تعثر 1294 مشروعا بلديا بنسبة 13 %في مختلف المناطق

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية، جهودها في معالجة مشكلة تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع التابعة للأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة على ضوء حصر شامل لكافة المشاريع المتأخرة والمتعثرة خلال الفترة الماضية، وبحث كافة المقترحات والإجراءات لسرعة الانتهاء من هذه المشاريع والتخطيط لمشاريع مستقبلية. وقامت وكالة الوزارة للشؤون الفنية بتشكيل فريق عمل يضم مسؤولين من وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، والشؤون الإدارية والمالية لمتابعة تنفيذ الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر المشاريع التي تنفذها الوزارة والأمانات والبلديات، والتأكد من التزام الشركات المنفذة للمشاريع بالجداول الزمنية المحددة لذلك.
وكشف البيان الإحصائي أن عدد المشروعات البلدية في كافة المناطق خلال السبع سنوات الماضية بلغ 7929 مشروعا بلديا، تم إنجاز 4476 مشروعا منها بنسبة
56.5 %، فيما لا يزال 3453 مشروعا تحت التنفيذ بنسبة 43.5 % منها (1694) مشروعا يسير حسب الجدول الزمني المحدد لها، و(1294) مشروعا متأخرا عن الجدول الزمني المحدد له، و(465) مشروعا متعثرا من إجمالي المشاريع التي تحت التنفيذ، بنسبة 13 %.
أسباب التعثر
وعن أسباب تأخر المشاريع التابعة للوزارة والأمانات على ضوء ما رصده فريق العمل المشكل لمتابعة تنفيذ الأمر السامي بمعالجة مشكلة تعثر أو تأخر تنفيذ المشاريع، أكدت الوزارة أن أبرز أسباب تأخر وتعثر هذه المشاريع تكمن في احتياج بعض الأمانات للكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية، كما أن شركات تمت ترسية مشاريع عليها ولم تقم بالتنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد لإنجازها، كذلك طول إجراءات سحب المشاريع وإعادة ترسيتها أدى إلى تردد المسؤولين في سحبها، مما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها، أيضا قلة عدد مؤسسات وشركات المقاولات المؤهلة في بعض المناطق، بالإضافة إلى توقف العمل في بعض المشروعات بعد البدء في تنفيذها لأسباب متعددة منها: وجود خدمات تحتاج إلى ترحيل في مواقع تنفيذ المشروع، أو النزاع على ملكيات الأراضي المخصصة للمشاريع، وفي بعض الأحيان يكون هناك اعتراض من قبل بعض المواطنين على إقامة المشروع. ووجهت الوزارة الأمانات والبلديات بسرعة معالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة عبر تشكيل فرق من المختصين، وإرسال فنيين لمتابعة المشاريع ميدانيا، وحث المقاولين على مضاعفة الجهد لإنجازها بأسرع وقت ممكن وفق الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مع اقتراح الحلول الفردية إذا اقتضت الحاجة لإزالة أي عقبات تحول دون تنفيذه.
كما وجهت الوزارة بحصر الأراضي الحكومية الفضاء للاستفادة منها بشكل فوري في المشاريع المعتمدة، وعمل قاعدة بيانات عن الأراضي المخصصة لها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بالتبادل مع جهات حكومية أخرى، أو شراء أراض بديلة عنها، ونبهت أمانات المناطق وبلديات المحافظات بأن تتضمن التقارير التي ترفعها للوزارة تقييما فنيا عن المشاريع المتأخرة أو المتعثرة يوضح فيه اسم المشروع، ورقمه، ونسبة الإنجاز، والفترة الزمنية، والإجراءات المتخذة في سبيل معالجة أي تأخير أو تعثر، ونسبة التقدم المحققة، وفي حال عدم تحسن معدل سير العمل بتقصير من المقاول يتم تطبيق الإجراءات الجزائية، والغرامات المالية، حسب مدة التأخير في مواعيد التسليم المقررة، ووفق الأنظمة والتعليمات تؤكد الوزارة سحب المشروع من المقاول الذي يثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد للمشروع.