أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري أن قرار اعتبار جماعة الإخوان، منظمة إرهابية، جاء بناء على دراسات قانونية، فضلا عن تلقي المجلس عددا من التقارير من مختلف أجهزة الدولة تؤكد أن ممارسات الجماعة وأعضائها تجاوزت السلمية بمراحل. وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريحات خاصة ل «عكاظ»: إن أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا، أعمال إرهابية ينفذها محترفو إرهاب، تندرج كلها تحت نصوص المادة 86، و86 مكرر من قانون العقوبات المصري، وهما المادتان المتعلقتان بالجرائم الإرهابية. من جهته، أعلن الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي، أن مجلس الوزراء قرر اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها إرهابي، وسوف تطبق عقوبات على كل من ينتمي إليها، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، اعتبر أن الجماعة تحاول إعادة عجلة الزمن إلى الوراء. وأكد حسام عيسى، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، أنه سيتم توقيع العقوبات الواردة في قانون العقوبات، وأهمها توقيع عقوبة الإرهاب على كل من يمول الجماعة أو يشترك في تنظيمها أو استمر عضوا في الجماعة أو التنظيم، وإخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. وقال نائب رئيس الوزراء: إن مصر تعرضت للترويع، من أقصاه إلى أدناه من الجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان بسقوط 17 شهيدا من أبناء الشرطة، في الدقهلية، والباقي من أبناء مصر في تصعيد خطير وإعلان واضح من جماعة الإخوان أنها لا تعرف إلا العنف في تاريخها واغتيال الرؤساء والسياسين، بالإضافة إلى حرق الكنائس في مدار تاريخها، مشددا على أن مصر لن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان. فيما أشار الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه بموجب القرار سيتم تكليف قوات الشرطة والجيش بحماية المنشآت العامة وحماية الطلاب، وأن تتولى الشرطة حماية المجتمع من أخطار الجماعة، وتوقيع العقوبة على من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن العقوبات المتعلقة بالإرهاب ستطبق على كل من يشترك في أنشطة الإخوان، ملمحا إلى إمكانية إصدار قانون لمكافحة الإرهاب قريبا.
