الحكومة المصرية تعلن "الإخوان" جماعة إرهابية.. وتتحفظ على 1130 مؤسسة

قررت الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا فيها بعد صدور البيان، وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار.
وأعلن وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي مساء أمس التحفظ على أكثر من 1130 جمعية تابعة للإخوان «المحظورة» والتحفظ على أموالها، مشيرًا إلى أن تأخر الحكومة في إدراج الجماعة كجماعة إرهابية كان لاعتبارات قانونية ومنها الاعتماد على الأحكام القضائية الصادرة ضد هذه الجماعة وتوصيفها للجماعة، ومدى إمكانية أن تصفها وفقًا للأحكام القضائية بأنها منظمة إرهابية، وأضاف «البرعي» فى مؤتمر صحفي أمس أن حركة حماس جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وأنه لن يسمح لها بأن تعتدي على مصر، مؤكدًا أن مصر لم لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وشدد على أن الشعب المصري يناصر الحكومة في حربها على الإرهاب، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة والشارع المصري في القضاء على الإرهاب.
ولفت أن كل ما يتبع جماعة أو تنظيم الإخوان وأنشتطهم «محظورة» بما في ذلك التظاهرات، وأنه تم وضع مشرفين فنيين للإشراف على عملية التعليم في المدارس التابعة لجماعة «الإخوان» والبالغ عددها 137 مدرسة، وقال نائب رئيس الوزراء المصري وزير التعليم العالي حسام عيسى في مؤتمر صحفي أمس أن إعلان «الإخوان» جماعة إرهابية مشمولاً بتوقيع العقوبات المقررة على كل من يروج لها وللإرهاب ومن يمول أنشتطها ومن انضم للجماعة بعد صدور القرار، مشيرًا إلى أن المجلس قرر إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وفقًا لنص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أوالكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها، وكلف المجلس القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب الجماعة، وقال «عيسي»: إن مصر روعت من أقصاها إلى أدناها بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة «الإخوان « بتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية مما أسفر عن سقوط 17 شهيدًا وإصابة 130 شخصًا أكثرهم من أبناء الشرطة والباقين من أبناء مدينة المنصورة المسالمين وذلك في إطار تصعيد خطير في عنف الجماعة ضد مصر وشعبها وفي إعلان واضح من الجماعة أنها مازالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها منذ قتل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي واغتيال القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالنصر في خمسينات من القرن الماضي واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.. حتى أحداث الاتحادية في العام الماضي وجرائم التعذيب في رابعة العدوية مرورًا بعملية تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة.