الربيعة في الشورى: الرفع بنظامي التجارة الإلكترونية والإفلاس قريباً

فوجئ عدد من الصحفيين أمس بمنعهم من حضور جلسة مجلس الشورى والتي حضرها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وينتظرها المواطنون لما تتضمنه من العديد من الملفات والقضايا الهامة في الشأن اليومي لحياة الناس. وبين المتحدث باسم المجلس ومدير العلاقات العامة والإعلام الدكتور محمد المهنا، أن المنع جاء بطلب من وزير التجارة والصناعة والذي أكد أنه لا يرغب في لقاء الإعلاميين في هذا اللقاء. عقد المجلس جلسته العادية الثامنة والستين أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور وزير التجارة والصناعة، وأثنى رئيس المجلس على جهود الوزير في قطاع يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام ومتابعة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز.
في بداية اللقاء شكر الدكتور الربيعة الدكتور آل الشيخ وأعضاء الشورى على دعوته للحضور ومشاركة المجلس إنجازات الوزارة وخططها المستقبلية، وأوضح أنه لدى الوزارة ثلاثة قطاعات تدخل في نطاق مسؤولياتها الرئيسة ه: الصناعة والتجارة والمستهلك، مشيرا إلى أنها بدأت في العديد من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي وجعله جاذبا للمستثمرين الصناعيين، جرى تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلا من الفترة التي كان يستغرقها في السابق التي تمتد عدة شهور وربما تصل إلى سنة، التحول إلى التراخيص الإلكترونية التي توفر على المستثمر الجهد والإجراءات ليصل إليه الترخيص في مكانه دون أن يضطر لمراجعة الوزارة أو فروعها. وأضاف: كما تم تسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي وصدوره خلال أسبوعين، بعد أن تم تحويله إلى إلكتروني في حين كان يحتاج في السابق لعدة شهور، تفعيل المتابعة الصناعية، حيث تم استحداث إدارة للمتابعة الصناعية تزور كل المصانع المسجلة بمعدل مرتين سنويا وتوثق المعلومات عن المصنع إلكترونيا، إنشاء هيئة لتعزيز الصادرات غير البترولية مع تفعيل شفافية طلبات توفير العمالة. وكشف عن ارتفاع مساحات الأراضي الصناعية خلال السنوات السبع الماضية إلى 160 مليون متر مربع، وإنشاء المزيد من المدن الصناعية لتصل إلى 32 مدينة صناعية موزعه على مناطق المملكة. وقال « شهد قطاع التجارة عددا من التطورات أبرزها تسهيل إصدار السجل التجاري وأصبح إلكترونيا في بعض المناطق، وسيكون كذلك في جميع المناطق نهاية هذا العام، كما أن توثيق العلامات التجارية أصبح لا يستغرق أكثر من سبعة أيام، إضافة لاختصار مدة قضايا الأوراق المالية إلى 20 يوما بدلا من عام ، ولقضية الشيكات بدون رصيد كان للوزارة موقف حازم وحملة توعوية لاقت نجاحا كبيرا وتم التشهير بعدد من المخالفين». ووعد الربيعة ألا يكون هناك أي سجل تجاري ورقي بنهاية العام 1435 ه موضحا أن الاتجاه الآن للسجل الإلكتروني المتاح لكل الجهات ذات العلاقة، مبينا أن وزارته أنشأت وكالة خاصة بالأنظمة واللوائح مدعمة بكفاءات متخصصة أسهمت في الرفع بمجموعة من الأنظمة مثل: نظام الشركات الذي سيعرض على مجلس الشورى قريبا، وأشار إلى قيام الوزارة بتوحيد الأنشطة الاقتصادية، بحيث يكون لكل مؤسسة نشاط تجاري واحد، كما تعمل الوزارة على توحيد أرقام المنشآت، بحيث تضمن تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة. وكشف عن العمل على تفعيل حوكمة الشركات وتصنيف المكاتب المحاسبية وتطبيق المعايير الدولية المحاسبية وكلها ستصب في صالح النشاط التجاري في المملكة، وأوضح أن وزارته أنشأت مركز بلاغات يتلقى يوميا أكثر من 1300 اتصال 50 في المئة منها تصل عن طريق الأجهزة الذكية، حيث إن التطبيق الإلكتروني للبلاغات جرى تحميله أكثر من 300 ألف مرة.
وكشف عن نجاح حملات توعوية، التي استهدفت وبالتنسيق مع مؤسسة النقد توفير العملة المعدنية الا تتحول «العلكة إلى عملة»، مشيرا إلى أن وضع مكاتب التسويق العقاري مخجل ويتطلب إصلاحه خلال ثلاث سنوات ستنتهي بعدها هذه الفوضى.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب الجلسة أن رئيس المجلس طلب من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني طرح أسئلة المواطنين.
وأجاب الربيعة على موضوع حماية المستهلك مؤكدا حرص الوزراة على هذا الملف عبر أنظمة تفعل هذا الجانب وتضمن التزام الجميع، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع كل بلاغ يردها منذ افتتاحه إلى إغلاقه ثم تتصل بصاحب البلاغ لتقييم مستوى التفاعل مع شكواه.
وزاد الوزارة تعمل على حماية المستهلك عبر تطبيق الأنظمة بما يعزز حماية المستهلك وضمان تحقيق تجارة عادلة بمشاركة من التاجر الصادق الحريص على سمعة السوق وحمايته من بعض ضعاف النفس.
وأوضح أن هناك لجنة خاصة تجتمع أسبوعيا لحل المساهمات العقارية المتعثرة واستعادة حقوق المساهمين، لكنه استدرك قائلاً «اللجنة ورغم تفريغ 50 موظفا للمهمة إلا أنها تواجه معضلات مثل اختلاف المساهمين، وهي مستمرة في عملها وتدرك أن القضايا المنظورة لديها هي في الأصل متعثرة، لذلك تتفهم الحاجة لجهد إضافي»، مشيرا إلى أن اللجنة متخصصة في المساهمات المرخصة من قبل الوزارة فقط.
وأجاب الوزير على أسئلة أعضاء المجلس، وأوضح أن التراخيص الصناعية كانت في السابق مرتعا للمتلاعبين للحصول على تأشيرات للعمالة وتمت معالجة هذا الخلل وتفعيل دور الرقابة الصناعية بالزيارات الميدانية الدورية والقضاء على المصانع الوهمية، وتم حصر عدد المصانع النظامية حاليا وعددها 6300 مصنع لدينا كامل بياناتها ونتابعها بشكل دوري.
وبين أن وزارته مهتمة بتنمية الصادرات وأنشأت هيئة جديدة لتنمية الصادرات غير البترولية ستقوم بعمل احترافي خلال الفترة المقبلة. وأيد إنشاء هيئة عامة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال « هذه المؤسسات لا تعاني في غالبها من مشكلة في التمويل بقدر معاناتها من تعقيد الإجراءات وصعوبتها على مشاريعهم». وعن ارتفاع الأسعار أشار إلى أن المملكة سوق مفتوح لكن ذلك لا يبرر الغش، حيث لن نسمح بالتلاعب بالأسعار وسنواصل مراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار.
وبخصوص السلع المدعومة أشار إلى اقتراح تقدمت به وزارته لتحديد أسعار حليب الأطفال كما هو الحال في الأدوية وهذا المقترح لايزال تحت الدراسة لدى وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء. وأيد أهمية ملف قضية الخزن الاستراتيجي، مقترحا إسناده إلى مؤسسة صوامع الغلال، وعن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها وافتتاح المزيد منها، وإيجاد البطاقة التموينية أوضح أنها من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا، والوزارة رفعت طلبا لنقل صلاحية الإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لوزارة التجارة والصناعة وفي حال الموافقة سنعمل على دعمها وإيجاد الحوافز الكافية نظرا لانعكاسها على حماية المستهلك والأسعار. وعن إغلاق السجل التجاري وطول إجراءاته بعكس افتتاحه الذي يتم إلكترونيا قال «نأمل من خلال الربط الإلكتروني معالجة هذا الأمر، حيث سيتم الربط الإلكتروني مع وزارة العمل ونأمل أن يتم الربط مع الجهات الأخرى التي يجب مراجعتها لإغلاق السجل التجاري».
وعن التجارة الإلكترونية ومواقع البيع الإلكتروني وعلاقة الوزارة بها قال « هذا الجانب يحتاج إلى أنظمة تحكمه لفض ما قد ينشأ من نزاعات، وسنرفع قريبا نظاما خاصا بهذا الأمر» ، وكشف عن وجود حملة ستطلقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة التستر التجاري وقد حدد لها بشكل مبدئي يوم 1/6/1435ه لإطلاقها، مبينا أن التستر له أشكال عديدة في مقدمتها تستر المواطن على الوافد، وعمل الموظف الحكومي في أعمال خاصة باسم غير اسمه، كما كشف عن قيام الوزارة بالعمل على إيجاد نظام للإفلاس وسيتم رفعه قريبا للجهات المختصة. وعن جهود الوزارة في الحد من انتشار السلع المقلدة قال « مسؤولية دخولها إلى المملكة لا تقع على الوزارة لكننا نعمل في مجال اختصاصنا على ضبطها، كما نسعى لدعم وتحفيز المؤسسات والشركات الناجحة والتي لا توجد عليها ملحوظات» موضحا أن الوزارة تعمل على إيجاد تنظيم لتقييم المؤسسات بناء على آراء المستهلكين والعملاء قد يطلق خلال سنتين، حيث سيبني ثقافة المنافسة على تقديم الخدمة المتميزة.
ولفت إلى أنه لا توجد لدى منظمة التجارة العالمية أي ملحوظات على المملكة فيما يخص التجارة والصناعة.
وفي رده لسؤال لإحدى العضوات فيما يخص خلو الاستراتيجية الوطنية للصناعة عن برامج ومبادرات لتمكين المرأة للاستثمار والعمل في المجال الصناعي أجاب «أن وزارة العمل تقوم بجهود واضحة في عمل المرأة ونسعى جاهدين لدعمها»، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد مدن صناعية ستكون الأولوية للتوظيف فيها للنساء، ومن المخطط أن تكون في عدة مناطق، كما أن الوزارة تشجع المستثمرين في قطاع النقل لنقل العاملات في المدن الصناعية. وكشف عن عدة ملفات تعمل عليها الوزارة حاليا ، وأوضح أنها أطلقت ميثاق حوكمة الشركات العائلية وهو متاح على موقع الوزارة لاستطلاع الآراء بشأنه قبل إقراره، وعن الكادر الخاص بالمهندسين قال «الوزارة سبق لها الرفع لمجلس الخدمة المدنية كادرا يتناول هذا الجانب»، وفيما يخص قضايا النصب والاحتيال التجاري بين أن الوزارة تعالج عدة قضايا في هذا الجانب، حيث تم إيقاف العديد من تلك الممارسات وقال «إن الحاجة ملحة لإيجاد نظام صارم خاص بقضايا النصب والاحتيال». وبين أن الوزارة تنسق حاليا مع هيئة السوق المالية لوجود عدة ملحوظات تم رصدها من قبل الوزارة على شركات مدرجة في السوق المالية .
وعن المناطق الحرة وإيجادها في المملكة قال «إن المناطق الحرة وسيلة لتفعيل التجارة والتبادل التجاري، وسبق للوزارة الرفع بمقترح بإسناد مهام إنشائها لهيئة المدن الصناعية. وعن ربط صندوق التنمية الصناعية بالوزارة قال «إن الأمر يترك للجهات العليا لدراسته، ومن جانبنا نقدم عدة حوافز للمقترضين من الصندوق حاليا».