الربيعة: حملة موسعة لمكافحة التستر التجاري بعد 3 أشهر

كشف عن حملة موسعة مع "الداخلية" لمكافحة التستر التجاري بعد 3 أشهر

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة استعداد وزارته لدعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإيجاد الحوافز لها بمجرد الموافقة على تحويلها من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التجارة، نظرا لانعكاس ذلك على حماية المستهلك والأسعار، مشيرا إلى أن وزارته رفعت طلباً لنقل صلاحية الإشراف على الجمعيات التعاونية لها.
سجل إلكتروني
وخلال حديثه لأعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس، تعهد الربيعة بألا يكون هناك أي سجل تجاري ورقي بنهاية العام الجاري 1435، مشيراً إلى أن السجل الإلكتروني سيكون متاحا لكل الجهات ذات العلاقة.
وعن ارتفاع الأسعار، قال الربيعة: إن سوق المملكة مفتوح، لكن ذلك لا يبرر الغش، مضيفاً "لن نسمح بالتلاعب بالأسعار، وسنواصل مراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة".
وكشف الوزير عن رصد وزارته لملحوظات على شركات مدرجة في السوق المالية، الأمر الذي دفعها للتنسيق مع هيئة السوق المالية حالياً لمعالجة هذه الملحوظات.
فوضى العقار
فيما وصف وضع مكاتب التسويق العقاري بالمخجل، مؤكدا أنه يتطلب إصلاحا خلال ثلاث سنوات ستنتهي بعدها هذه الفوضى. وأعلن عزم الوزارة رفع نظام للإفلاس تعمل عليه حالياً إلى الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالسلع المدعومة، أشار الربيعة إلى اقتراح تقدمت به وزارته لتحديد أسعار حليب الأطفال، كما هو الحال في الأدوية، موضحا أن هذا المقترح ما زال تحت الدراسة لدى وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.
1300 بلاغ
وخلال إجاباته عن مداخلات الأعضاء، كشف الربيعة أن وزارته تتلقى يومياً أكثر من 1300 اتصال 50% منها تصل عن طريق الأجهزة الذكية، بعد أن أنشأت الوزارة مركزا للبلاغات، مشيراً إلى تحميل التطبيق الإلكتروني للبلاغات أكثر من 300 ألف مرة. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق حملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة التستر التجاري، وحدد لها بشكل مبدئي الأول من جمادى الآخرة المقبل، وذلك نظراً لتعدد أشكال التستر وفي مقدمتها تستر المواطن على الوافد، وعمل الموظف الحكومي في أعمال خاصة باسم غيره.
وقال الربيعة إن وزارته بدأت في عملية تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلاً من سنة، إضافة إلى التحول إلى خدمة التراخيص الإلكترونية. وأشار إلى أن وزارته أنشأت وكالة خاصة بالأنظمة واللوائح مدعمة بكفاءات متخصصة، أسهمت في الرفع بمجموعة من الأنظمة مثل نظام الشركات الذي سيعرض على مجلس الشورى قريباً. ولفت إلى قيام الوزارة بتوحيد الأنشطة الاقتصادية ليكون لكل مؤسسة نشاط تجاري واحد، وتعمل أيضاً على توحيد أرقام المنشآت لضمان تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة.
مساهمات متعثرة
وعن المساهمات العقارية المتعثرة، قال الربيعة إن اللجنة الخاصة بها ورغم تفريغ 50 موظفاً لها إلا أنها تواجه معضلات مثل اختلاف المساهمين ونحوه، وهي مستمرة في عملها، مشيراً إلى أن هذه اللجنة متخصصة في المساهمات المرخصة من قبل وزارة التجارة فقط.
6300 مصنع نظامي
وخلال نقاشه مع أعضاء المجلس، أكد الربيعة أن التراخيص الصناعية كانت في السابق مرتعاً للمتلاعبين بقصد الحصول على تأشيرات للعمالة، وأنه تمت معالجة هذا الخلل، وتفعيل دور الرقابة الصناعية بالزيارات الميدانية الدورية، والقضاء على المصانع الوهمية. وقال إنه تم حصر المصانع النظامية حالياً ويبلغ عددها حوالي 6300 مصنع، لافتا إلى أن الوضع الصناعي تحسن الآن من حيث توفر الأراضي وسهولة الإجراءات والتمويل الصناعي.
وعن تنمية الصادرات، أشار الربيعة إلى أن الموضوع يحظى باهتمام الوزارة، حيث أنشأت قبل 5 أشهر هيئة جديدة لتنمية الصادرات غير البترولية، وسوف تقوم بعمل احترافي مميز خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الصادرات السعودية غير البترولية تشهد نمواً وصل إلى 6% خلال السنوات الخمس الماضية.
وفيما يخص إغلاق السجل التجاري وطول إجراءاته بعكس افتتاحه الذي يتم إلكترونياً، قال الربيعة "نأمل من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة العمل معالجة هذا الأمر، كما نأمل أن يتم الربط مع الجهات الأخرى التي يجب مراجعتها لإغلاق السجل التجاري".
استثمار المرأة
وأجاب عن سؤال لإحدى العضوات فيما يخص خلو الاستراتيجية الوطنية للصناعة من برامج ومبادرات لتمكين المرأة من الاستثمار والعمل في المجال الصناعي قائلاً: "إن وزارة العمل تقوم بجهود واضحة في عمل المرأة ونسعى جاهدين لدعمها"، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد مدن صناعية ستكون الأولوية للتوظيف فيها للنساء، ومن المخطط أن تكون في عدة مناطق من بينها محافظة الأحساء.
وفيما يخص قضايا النصب والاحتيال التجاري، أكد الربيعة أن الوزارة تعالج عدة قضايا في هذا الجانب، حيث تم إيقاف عدد من تلك الممارسات.