وزير التجارة:أنظمة ل«الإفلاس» و«الشركات».. وحملة لمكافحة «التستر» بعد 4 أشهر

أعلن وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة أن هناك أنظمة سيتم رفعها للحكومة لإقرارها، بعضها تم استحداثه أخيراً مثل إيجاد نظام للإفلاس، وإدارة للمتابعة الصناعية، ونظام الشركات، وهيئة جديدة لتنمية الصادرات غير النفطية، مطالباً يإيجاد نظام صارم للنصب والاحتيال بعد رصد الوزارة قضايا عدة وإيقاف بعضها، كما تم رصد ملاحظات على شركات مدرجة في السوق المالية.
وكشف الربيعة في حوار مغلق مع أعضاء الشورى أمس (الثلثاء) بعد منع الإعلاميين من حضور النقاش، عن حملة ستطلقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة التستر التجاري في شهر نيسان (أبريل) 2014.
وأوضح وزير التجارة (بحسب بيان العلاقات العامة بمجلس الشورى) أنه تم استحداث إدارة للمتابعة الصناعية تزُور كل المصانع المسجلة مرتين سنوياً.
وحول المصانع الوهمية والتراخيص الصناعية، قال: «كانت في السابق مرتعاً للمتلاعبين للحصول على تأشيرات للعمالة، وتمت معالجة هذا الخلل وتفعيل دور الرقابة الصناعية بالزيارات الميدانية الدورية والقضاء على المصانع الوهمية، وتم حصر عدد المصانع النظامية حالياً ب6300 مصنع».
وأضاف أنه سيرفع قريباً نظاماً خاصاً بالتجارة الإلكترونية، واصفاً وضع مكاتب التسويق العقاري بأن «مخجل»، لافتاً إلى أن «الفوضى التي تعمها ستنتهي بعد ثلاثة أعوام».
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أسامة قباني إلى أن أسئلة المواطنين تمحورت حول حماية المستهلك، والمساهمات العقارية، وأجاب الربيعة بأن ارتفاع الأسعار يعود إلى أن المملكة سوق مفتوحة، لكن ذلك لا يبرر الغش، إذ لن نسمح بالتلاعب بالأسعار، وسنواصل مراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار.
وفي ما يخص السلع المدعومة أشار الوزير إلى اقتراح تقدمت به وزارته لتحديد أسعار حليب الأطفال كما هي الحال في الأدوية، وهذا المقترح ما زال في الدراسة لدى وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وعن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها وافتتاح المزيد منها، وإيجاد البطاقة التموينية، قال إن ذلك من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً، والوزارة رفعت طلباً لنقل صلاحية الإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لوزارة التجارة والصناعة، وفي حال الموافقة سنعمل على دعمها وإيجاد الحوافز الكافية، لانعكاسها على حماية المستهلك والأسعار.
وحول قطاع السيارات قال: «الوزارة تقوِّم كل ستة أشهر قطاع وكالات السيارات لمعرفة التزامها برضى المستهلك عن خدمته، إضافة إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد تنظيم لتقويم المؤسسات، بناءً على آراء المستهلكين قد يُطلق خلال عامين».
وذكر أن وزارة التجارة أنشأت مركز بلاغات يتلقى يومياً أكثر من 1300 اتصال، 50 في المئة منها تصل عن طريق الأجهزة الذكية، إذ إن التطبيق الإلكتروني للبلاغات جرى تحميله أكثر من 300 ألف مرة.