كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تلاعب في أي سلع تجارية، وقال خلال إطلاق مؤشر الأسعار ل 27 مدينة ومحافظة أمس بالرياض «لن نتهاون مع أي شخص كائنا من كان»، مشيرا إلى أن 500 وظيفة رقابية أقرها الأمر الملكي ستعزز جهود الوزارة في مراقبة الأسعار، ومحاربة المتلاعبين والغشاشين في المناطق كافة. وقال وزير التجارة إن المؤشر يرصد حتى الكميات المبيعة من السلع الأساسية، مشيرا إلى أهمية التعاون من قبل المستهلكين مع الوزارة في ضبط المخالفين، وأكد أن هناك عدة وسائل اتصال للتبليغ عن أي مخالفات في أسعار السلع، سواء عبر الهاتف أو الفاكس أو الإيميل أو الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة. ولفت زينيل إلى أن الوزارة اعتمدت وضع شاشات كبرى في المتاجر الكبرى في المدن حتى يتمكن المستهلك من قراءة ومقارنة الأسعار في المتاجر نفسها، مضيفا أن هناك تنسيقا مع الغرف التجارية لوضع هذه الشاشات في داخل الغرف، وقال إن المملكة من أقل الأسعار مقارنة بالدول الخليجية والعربية، وتتمتع بوفرة في السلع البديلة الاستهلاكية وهو ما يساعد على إيجاد عدة خيارات أمام المستهلك البسيط. وأكد زينيل أن آليات العقوبات المعمول بها في كل من سلعة الأسمنت والحديد ستكون في كل السلع، وقال إن هناك لجنة من وكلاء عدة وزارات منها الإعلام، والصحة، والتجارة، والداخلية، والتربية والتعليم على دراسة لثقافة توعية المستهلك للحد من الإسراف وتخفيف الاستيراد الخارجي، مشيرا إلى أن الدراسة سيتم رفعها للمقام السامي خلال الأسبوعين المقبلين. ومن جانب آخر، أوضح زينل أن الوزارة ستعلن خلال الفترة القليلة المقبلة عن المتلاعبين في أسعار الشعير، مؤكدا أن الوزارة بدأت من فترة سابقة التشهير بالمتلاعبين في أسعار كل من سلعتي الحديد والأسمنت. وحول استحداث 500 وظيفة رقابية في وزارة التجارة والصناعة، قال إن الوزارة ستعمل على التواصل مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن. وفي سياق متصل، أوضح وزير التجارة والصناعة أن اللقاء الذي تم مع وزير العمل المهندس عادل فقيه و 11 رئيس غرفة تجارية في المملكة، تم التوافق خلاله على وضع آلية للسعودة، مضيفا أنه لا تهاون بشأن سعودة الوظائف في القطاع الخاص .
