الصحف السعودية: تعديل آلية مضاعفة المخالفات المرورية في ساهر

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة الوطن موضوع دخول مخدرات جديدة للسعودية وفي هذا الاطار حذّرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على لسان مدير الإدارة العامة للبحوث والسلائف الكيميائية المقدم أحمد الفارس، من تحدٍ قادم يهدد حياة شباب وشابات المملكة، يتمثّل في تعاطي مخدرات جديدة ومصنعة، تأتي في مقدمتها مادة يطلق عليها "كلاود9″، مبيناً أن أضرارها تفوق عشرات المرات من المخدرات الطبيعية.
الوطن
تحذيرات من وصول "مخدرات جديدة" إلى المملكة
حذّرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على لسان مدير الإدارة العامة للبحوث والسلائف الكيميائية المقدم أحمد الفارس، من تحدٍ قادم يهدد حياة شباب وشابات المملكة، يتمثّل في تعاطي مخدرات جديدة ومصنعة، تأتي في مقدمتها مادة يطلق عليها "كلاود9″، مبيناً أن أضرارها تفوق عشرات المرات من المخدرات الطبيعية.
وبيّن أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات سارعت إلى مخاطبة الجهات المختصة بضرورة حظر وتجريم تلك المادة الخطيرة التي تؤدي إلى الهلوسة والسلوك الإجرامي المتطور والعنف.
وأوضح المقدم أحمد الفارس أنه من بين التحديات المستقبلية التي تتربص بشباب وشابات المملكة، ما يعرف "بالمخدرات الجديدة" وهي مواد مخدرة مصنعة كلياً وتقترن أسماؤها بأنواع معروفة كالحشيش، مشيراً إلى أن اقترانها بتلك الأنواع ليس له علاقة سوى بالتأثير فقط، لافتاً إلى أن هناك تنامياً في تعاطي تلك المواد المصنعة في عدد من الدول الغربية، خصوصاً أميركا وكندا، مشدداً في الوقت ذاته على أن المملكة ليست بمعزل عن تلك المواد الخطيرة التي تغزو البلاد مستقبلاً.
وأكد المقدم الفارس أن أضرار تلك المخدرات المصنعة تفوق تأثيراتها عشرات المرات من "الطبيعية"، كاشفاً أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات سارعت إلى مخاطبة الجهات المختصة بضرورة حظر وتجريم وإدراج مادة جديدة تسمى "كلاود9″ ومكوناتها ضمن جداول المخدرات، مبيناً أن تلك المادة انتشرت في أميركا وذات تأثيرات كبيرة جداً تؤدي إلى الهلوسة والسلوك الإجرامي الخطير والعنف.
وأشار إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات رصدت وتابعت ذلك النوع من المواد المؤثرة إضافة إلى مواد جديدة مصنعة إضافية، وقامت بمخاطبة الهيئة العامة للغذاء والدواء لإدراج مادة "كلاود9″ وأوصت الهيئة بدورها بإدراج تلك المادة في الجدول الأول من جداول المخدرات.
وأشار الفارس إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تهتم ب"السلائف الكيميائية"، وهي المواد الأولية التي تصنع منها المخدرات وهي مواد تستوردها جميع دول العالم بكميات هائلة، موضحاً أنه في حال اختراق لأي نظام في الاستيراد والتصدير والتداول في دولة معينة، فسيتم استغلال تلك المواد في تصنيع المواد المخدرة.
ولفت إلى أن ذلك السلوك هو ما تسعى إليه عصابات الترويج في إنشاء شركات ومؤسسات وهمية لاختراق أنظمة التصدير والاستيراد، مؤكداً أن المملكة تهتم بتلك المواد والرقابة عليها لضمان وصولها إلى المستخدم النهائي بأمان، خصوصاً وأن المملكة ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهي الاتفاقية التي تعنى تحديداً "بالسلائف الكيميائية".
وأضاف أن من أهم الإجراءات التي استحدثت مؤخراً، تشكيل فريق عمل بين المديرية والهيئة العامة للغذاء والدواء والجمارك السعودية لكي تتم عملية المراقبة على "السلائف"، علاوة على استحداث برنامج جديد يسمى "توعية المتعاملين بالسلائف الكيميائية"، ويستهدف جميع الجهات الحكومية والأهلية التي تتعامل مع تلك المواد، لكي تتم توعيتهم للاستخدام الآخر والمحظور في تلك المواد.
الشرق
مقترح بإنشاء وزارة للتموين وحماية المستهلك
يدرس المقام السامي إنشاء وزارة جديدة للتموين، من خلال تحويل «جمعية حماية المستهلك» إلى «وزارة التموين وحماية المستهلك»، على أن يتيح القرار إدراج المؤسسة العامة لصوامع الغلال تحتها وتغيير اسمها إلى «المؤسسة العامة للأمن الغذائي» لتهتم بالخزن الاستراتيجي كماً ونوعاً، ونقل بعض الإدارات في جهات حكومية متعددة منها «الإدارة العامة للتعاونيات» التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومجلس «حماية المنافسة» التابع لوزارة التجارة إلى الوزارة الجديدة.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم إن الجمعية تقدمت بهذه الدراسة إلى المقام السامي لأن وضع الجمعية الحالي يعاني من الفراغ التنظيمي والغياب المؤسسي، بالإضافة إلى أن مهام حماية المستهلك مشتتة بين عدد من الوزارات . وأضاف: لدينا فراغ تنظيمي وغياب مؤسسي والعمل على حماية المستهلك فيه تقاطع مع «مصالح» جهات حكومية وأشخاص، والجمعية بوضعها الحالي ضعيفة جداً، وإذا لم تكن قوية وممكنة تنظيماً لن تقوم لها قائمة».
وأكد أن قرار التحوّل بات ضرورة على الأقل إلى «هيئة» والإشهار عن الهيئة العامة لحماية المستهلك، ويتم ذلك بنقل الإدارة العامة للتعاونيات في وزارة الشؤون الاجتماعية ونقل مجلس حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة ضمن الهيئة، بحيث تتكلف بالإشراف على قطاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتخدم تطوير العمل بالاقتصاد التعاوني وتصبح مرجعية لحماية المستهلك.
وأبان التويم أنه لا يمكن دمج المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلا عند صدور الموافقة بالانتقال وتحويل الجمعية إلى وزارة. ولفت إلى أن تبني المشروع من قبل مجلس الشورى فيه حماية للمستهلك لأن هذا الفراغ التنظيمي أدّى إلى استمرار سلسلة المخالفات في الغرامات وعدم ارتقائها إلى مرحلة تضع حداً للتجار وإيقاف استغلال المستهلكين، مشيراً إلى أنه لو تم تنفيذ القرار لاستطاعت الجمعية التطور إلي مرحلة متقدمة في الهيكلة التنظمية وسد الفراغ الحالي بها والغياب المؤسسي وساهمت في اتخاذ أدوار عملية أكثر تتمكن خلالها من تحقيق معالجة جذرية لمشاكل ومعاناة المستهلك المتكررة.
وأفاد التويم أن اللجنة العليا للتطوير الإداري زارت جمعية حماية المستهلك واطلعت على طريقة الإدارة الحالية، منوّها إلى أن الجمعيات في دول العالم تتبنى قضايا المتضررين، وتجاوزت مرحلة قضايا أسعار السلع بعد أن توصلت المؤسسات إلى معرفة الخلل وعالجته وجعلته من الماضي.
عكاظ
تعديل آلية مضاعفة المخالفات المرورية في ساهر
يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة والثلاثين غدا، تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو، كما يصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432ه، ويصوت على وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1432/1433ه، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433/1434ه، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة.
وفي جلسة المجلس الأربعين بعد غد يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، كما يصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1432/1433ه، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه، والمعاد دراستها عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وبالإضافة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434ه.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: تعديل آلية مضاعفة المخالفات المرورية في ساهر