الشؤون الإسلامية: لجان مشكلة من عدة جهات للإشراف ومتابعة الرقية الشرعية

إشارة إلى ما نشر في عدد «عكاظ» برقم 18504 الصادر في 29/1/1435ه تحت عنوان :(ضبط «مقيم» يمارس «الرقية».. تورط في أعمال «منافية» مع نساء).
أوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري بأن الرقية الشرعية لا تخضع لإشراف الوزارة بحسب النظام فإن مسؤوليتها تخضع للجان مشكلة من عدة جهات حكومية في إمارات المناطق ويقتصر دور الوزارة على المشاركة مع هذه الجهات، وبالرغم من ذلك فإن الوزارة تتعاون وتنسق لقاءات يشارك فيه نخبة من أصحاب الفضيلة والأكاديميين والأطباء النفسيين والمختصين في هذا الأمر بهدف دراسة واقع الرقية الشرعية، ومعالجة السلبيات وتقديم ضوابط شرعية وتنظيمية للرقاة، اهتماما منها لكل ما من شأنه أن يكن المسلم على بصيرة في كل ما يتعلق بدينه وعقيدته الإسلامية، والبعد به عن كل شائبة أو عمل يؤثر على عقيدته وصفائها، وفي نفس الوقت يبعده عن كل عمل يخل بعقيدته أو يدفعه للاتجاه إلى السحرة والمشعوذين أو المتاجرين بمشاعر وعواطف الناس.