استمرار تحمل الدولة 50 %من رسوم وثائق العمالة المنزلية وفرق التعريفة الجمركية

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية المتعلقة بمشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 45/44 وتاريخ 24/7/1432ه.
وأقر المجلس استمرار العمل بالأحكام، المشار إليها في البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1433ه، المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه، وذلك إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، على استمرار العمل بما ورد في الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 19/1/1429ه التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 % من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداء من 1/2/1435ه.
رسم التعريفة الجمركية
كذلك وافق المجلس على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة، بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار، وعددها 193 سلعة، مماثلا لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 24/3/1435ه.
قمة الكويت
وكان سمو ولي العهد قد عبر باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في مستهل الجلسة، التي عقدت بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، عن بالغ التقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على ما بذلوه من جهود في أعمال الدورة 34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي اختتمت في الكويت، واتسمت بالحرص على تعزيز وتفعيل مسيرة عمل المجلس، معبرا عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على ما بذله من جهود لإنجاح أعمال القمة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات التي اشتمل عليها البيان الختامي للدورة 34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وإعلان الكويت، والتي جاءت ترجمة للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعبرت عن مواقف دول المجلس تجاه التطورات والقضايا السياسية الإقليمية والدولية.
موقف إسلامي حازم
ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته 40 في غينيا، مشددا على ما عبرت عنه المملكة في كلمتها خلال الاجتماعات تجاه عدد من التحديات والتطورات التي تتعرض لها شعوب الأمة الإسلامية، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، مؤكدا أهمية الوقوف الجاد والحازم أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد.
إصلاح مجلس الأمن
واطلع المجلس على تقرير عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن، مجددا تأكيد المملكة التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بصورة شاملة وعادلة وشفافة من أجل التحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن، انطلاقا من اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشيا مع الدعوات العالمية بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاونا وأمنا واستقرارا.
المؤتمر العالمي للحوار
بعد ذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير في الشأن المحلي، مقدرا التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي للحوار والدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونوه بمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
تعاون بين الدارة والجزائر
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 70/31 وتاريخ 30/7/1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ 21/1/1434ه، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
النظام الموحد لمحاكم الأسرة
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته 33 التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و 12/2/1434ه، في شأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بوصفه نظاما (قانونا) استرشاديا لمدة أربع سنوات.
تعاون صحي مع فرنسا
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
نظام المستحضرات البيطرية
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 62/27 وتاريخ 16/7/1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته 32 التي عقدت في الرياض يومي 24 و 25/1/1433ه، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح القانون (النظام)
تلتزم شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها المسجلة في الدولة ومستودعات المستحضرات البيطرية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة، ويجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الجهة المختصة في الدولة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
موضوعات عامة
كما أحاط مجلس الوزراء علما بما تضمنته موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اجتماع وزراء العدل العرب في دورته 28 المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 12/1/1434ه، واطلع المجلس كذلك على تقارير سنوية مرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء في هذه التقارير ووجه حيالها بما رآه.