استمرار تحمل الدولة 50% من رسوم الجوازات ورخص السير وتجديد إقامة العمالة المنزلية 3 سنوات: مجلس الوزراء يوافق على نظام جرائم الإرهاب وتمويله والعمل بعقوبات غسيل الأموال

وافق مجلس الوزراء على نظام جرائم الإرهاب وتمويله واستمرار العمل بالعقوبات المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424ه، لحين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها، كما قرر المجلس خلال جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله «، في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر امس، الموافقة على استمرار تحمل الدولة 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداءً من اول صفر1435ه . جاء ذلك بحسب تقرير مفصل نشرته صحيفة "اليوم" الاثنين ونصه:
القمة الخليجية
---------------
وفي مستهل الجلسة، عبر سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله «، عن بالغ التقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي اختتمت في الكويت، واتسمت بالحرص على تعزيز وتفعيل مسيرة عمل المجلس، معبراً عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على ما بذله من جهود لإنجاح أعمال القمة.
تحديات وتطورات
------------------
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور خوجة عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ، نوه بالقرارات التي اشتمل عليها البيان الختامي للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وإعلان الكويت، والتي جاءت ترجمة للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعبرت عن مواقف دول المجلس تجاه التطورات والقضايا السياسية الإقليمية والدولية، ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين في غينيا ، مشدداً على ما عبرت عنه المملكة في كلمتها خلال الاجتماعات تجاه عدد من التحديات والتطورات التي تتعرض لها شعوب الأمة الإسلامية، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، مؤكداً أهمية الوقوف الجاد والحازم أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد.
مجلس الأمن
-------------
واطلع المجلس على تقرير عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن، مجدداً تأكيد المملكة التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بصورة شاملة وعادلة وشفافة من أجل التحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن، انطلاقاً من اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة ، تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقرارا ، بعد ذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير في الشأن المحلي، مقدراً التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي للحوار والدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله»، ونوه بمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين «رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى « الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وأفاد د. عبدالعزيز خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله ووافق على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ 21/1/1434ه ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
نظام الإرهاب
---------------
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، بالصيغة المرفقة بالقرار واستمرار العمل العمل بالأحكام المشار إليها في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433ه - المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424ه ، وذلك إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها، وأعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح نظام جرائم الإرهاب وتمويله انه يعد النظام نظاماً إجرائياً أخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية.
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة «أو من ينيبه « بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه
تعريف الجريمة
----------------
حدد النظام «بشكل دقيق «المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.
إيقاف إجراءات
----------------
ثالثا : حدد النظام بشكل دقيق، الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها، ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات، تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام «قبل البدء في تنفيذها « وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة، وخّول النظام كذلك وزير الداخلية بالإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.
نصف الرسوم
-------------
كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، على استمرار العمل بما ورد في الفقرة «2» من قرار مجلس الوزراء رقم «11» وتاريخ 19/1/1429ه التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداءً من 1/2/1435ه .
التعريفة الجمركية
--------------------
قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة، بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار - وعددها «193» سلعة - مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/3/1435ه ، كما وافق المجلس على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/2/1434ه ، في شأن الموافقة على النظام «القانون»الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً «قانونا» استرشادياً لمدة أربع سنوات.
تعاون صحي
-------------
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة «أو من ينيبه « بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .
المستحضرات البيطرية
-----------------------
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون «نظام «المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «الثانية والثلاثين» التي عقدت في الرياض يومي 24و25/1/1433ه ، بالصيغة المرفقة بالقرار، أعد مرسوم ملكي بذلك ، ومن أبرز ملامح القانون «النظام « التزام شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها المسجلة في الدولة ومستودعات المستحضرات البيطرية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة، ويجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الجهة المختصة في الدولة وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون «النظام «ولائحته التنفيذية .
تعيينات جديدة
----------------
كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة «وزير مفوض «، كما أحيط علماً بنتائج اجتماع وزراء العدل العرب في دورته «الثامنة والعشرين» المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 12/1/1434ه ، واطلع كذلك على تقارير سنوية مرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن أعوام سابقة ووجه حيالها بما رآه .