منصور يتسلم الدستور و3شروط للإخوان للمشاركة

تسلم أمس الثلاثاء الرئيس المصري المستشار عدلي منصور بمقر الرئاسة مشروع الدستور الجديد من رئيس لجنة الخمسين السيد عمرو موسى، الذي قال في مؤتمر صحفي إنه على حد علمه لا يوجد تعديل في خارطة الطريق، وإن نقاشا دار مع الرئيس حول الخطوات القادمة بما في ذلك الخاصة بالدستور نفسه وتهيئة المسرح السياسي لاستكمال خارطة الطريق، وقال إن الدستور انتهى وقدم إلى رئيس الجمهورية في الموعد المحدد تماما. وطالب موسى جميع المصريين بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور، والعمل لصالح مصر.
وأضاف موسى أن الخطوة الأولى في خارطة الطريق هي صياغة الدستور ثم يتلوها الاستفتاء ثم الانتخابات، وطالب موسى المصريين بالتكاتف لوضع حد للفتنة. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد حذرت من تعديل خارطة الطريق ووصفته بأنه عبث.. فيما أكد حزب النور أنه متمسك بها كما جرى الاتفاق عليها في الثالث من يوليو الماضي.. وقال الحزب الإسلامي إن التلميح بإمكانية التعديل يزيد من حالة الاستقطاب والاحتقان الموجودة بالفعل في الشارع المصري..
من ناحية أخرى شهدت عدة جامعات مصرية مظاهرات حاشدة أمس شارك فيها المئات من طلاب جماعة الإخوان والحركات الطلابية للاحتجاج على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، وفيما أطلق عليه «يوم الغضب الطلابي».وفي سياق متصل أمر المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، مساء أمس بحبس الناشط السياسي أحمد دومة لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه باستعمال القوة والعنف، مع قوات أمن محكمة عابدين.
من جانبه كشف المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي لحزب الوسط، وأحد المشاركين في لقاء قيادات جماعة الإخوان والتحالف الداعم لها مع وفد المجلس العام لبرلمان الاتحاد الأوروبي، عن تفاصيل اللقاء الذي عقد بحضور الدكتور محمد علي بشر القيادي الإخواني، وأوضح أن الوفد طالب التحالف بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور، إلا أن التحالف رد بأن مشاركته تتطلب ثلاثة شروط، أولها ضمانات حول الاستفتاء ونتائجه من إشراف دولي كامل وشفافية، بدءا من إعداد الجداول الانتخابية، حتى إعلان النتيجة، والشرط الثاني هو أن المناخ العام لا يساعد على المشاركة في الاستفتاء فى ظل استمرار الملاحقات الأمنية، والشرط الثالث هو إعلان النتائج المترتبة على التصويت ب«لا» على الدستور، فهل يتم العودة إلى دستور 2012، أم العودة إلى دستور 1971.