الرئيس المصري المؤقت يتسلم مسوّدة مشروع الدستور الجديد

موسى: بلادنا تواجه تحدياً خطيراً.. ولا تغيير في خارطة الطريق

تسلم الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور أمس مشروع الدستور الجديد من رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور عمرو موسى وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنة.
وقال موسى في مؤتمر صحافي عقده بقصر الاتحادية إنه ناقش مع الرئيس عدلي منصور الخطوات القادمة على الساحة السياسية المصرية في إطار خطة خارطة الطريق وذلك بعد تسليم نص مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة.
وأضاف موسى "لقد قمت بتسليم نص مشروع الدستور الجديد للرئيس ثم بحثنا الوضع على المسرح السياسي في إطار خارطة الطريق التي حظيت بموافقة الجميع وعلى رأسها الدستور".
وأشار إلى أن اللجنة قامت بتسليم الدستور في الموعد المحدد "وذلك يعني أننا نستطيع في أصعب الظروف تنفيذ أي تكليف في موعده في إطار المصلحة المصرية".
وتابع قائلا "نحن من مصلحتنا جميعا كمصريين المشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم"، مؤكدا أن مصر تمر بفتنة خطيرة للغاية لابد من وضع حد لها والخروج من هذا الوضع الخطير.
واستبعد موسى قيام رئاسة الجمهورية بإعادة مسودة الدستور مرة أخرى إلى اللجنة لتعديل عدد من المواد الدستورية، معتقدا أن هناك توافقا عاما على مضمون ومواد الدستور.
وقال موسى "لا أعتقد إجراء تعديلات على مشروع الدستور سوى التعديلات الصياغية فقط"، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين كان هدفها هو عمل دستور معاصر يتماشى مع أهداف ثورتي يناير ويونيو. وأضاف رئيس لجنة الخمسين "إن الدستور الجديد تضمن مواد تعكس الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يفوق عددهم 10 ملايين نسمة".وتابع موسى: "إنه من مصلحة مصر ومصلحتنا جميعا أن نطلب من المصريين المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور لأن مصر تواجه تحديا خطيرا".
وقال " كلنا كمصريين اتفقنا على خارطة طريق كانت الخطوة الأولى فيها تعديل الدستور والحمد لله تمت هذه الخطوة".
وأشار موسى إلى أن نصوص الدستور واضحة، وكل الفئات والمؤسسات تحدثت عن مصالحها وحقوقها، ولم يكن بينها مؤسسة الرئاسة، وهناك مواد لم تمر وبالتالي تتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية، مطالبا جميع المصريين بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور والعمل لصالح مصر. وقال موسى إنه لن يكون هناك تغيير في خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية في 3 يوليو الماضي, مشيراً إلى أن الدولة حالياً لها رئيس له يستطيع القيام بما سيقوم به الرئيس الذي سيتم انتخابه في حالة انتخاب الرئيس أولا.
وأوضح أنه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية, مشيرا إلى أن الرئيس المصري موجود حالياً فالأولى إجراء انتخابات البرلمان ثم إجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة تحت هيئة تشريعية منتخبة.
ويبلغ عدد مواد الدستور المصري الجديد 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين.
وكانت لجنة "الخمسين" برئاسة عمرو موسى قد انتهت يوم الأحد الماضي من التصويت النهائي على مسودة الدستور وقد توافق أعضاء اللجنة على المواد الأربع التي لم تحظ بنسبة الموافقة المطلوبة في التصويت والمتعلقة بالنظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط،وتم تركها للرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور باعتباره المشرع حسب خارطة الطريق.