أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن «مواجهة الجريمة بأشكالها المتعددة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب، تتطلب من أجهزتنا الأمنية الدفع إلى المزيد من التخطيط الاستراتيجي الأمني والجهد الاستباقي والمواجهة الحازمة للفعل الإجرامي، حفاظا على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار بفضل الله سبحانه ثم بفضل توجيه ورعاية قادتنا، وتجاوب وإدراك إخواننا المواطنين لواجباتهم تجاه أمنهم وأمن أوطانهم وكذلك المقيمين المرحب بهم في دولنا». ورفع سموه في كلمة لدى ترؤسه وفد المملكة في الاجتماع 32 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، برئاسة الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، رفع الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على استضافة هذا اللقاء ودعمه لكل جهد يعزز مسيرة الأمن الخليجي، وعلى ما لقيته الوفود المشاركة من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأعرب سموه عن شكره وتقديره لوزير الداخلية بمملكة البحرين على ما بذل من جهد وإعداد لانجاح هذا المؤتمر. وقال سموه، إن «ما يحيط بدولنا وما تشهده المنطقة من أحداث وتحديات كبيرة وخطيرة يعطي لهذا اللقاء وما ينجم عنه من قرارات وتوصيات أهمية بالغة لخدمة المواطنين وتعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين دولنا». وسأل سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في ختام كلمته الله عز وجل التوفيق لهذا الاجتماع لبلوغ أهدافه وغاياته المرجوة. ورحب الشيخ الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة بوزراء الداخلية والوفود المشاركة في الاجتماع، مقدما شكره وتقديره لهم على جهودهم المتميزة وتعاونهم الصادق للخروج بهذا الاجتماع بالشكل المناسب، وبين أن الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة تتطلب مزيدا من العمل الدؤوب والتعاون بين دول المجلس لتعزيز التنسيق الأمني المشترك، وقال «تأتي أهمية هذا الاجتماع في ظل ما نشهده من تطورات سياسية على الساحة الإقليمية، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على الأوضاع الأمنية في المنطقة، فالاتفاق المبدئي بين جمهورية إيران والدول الكبرى حول ملفها النووي، يجعلنا نتوقع من تلك الدول أن توضح لقادة وشعوب المنطقة أن ما تم التوصل إليه من اتفاق إنما يخدم تحقيق الاستقرار الأمني الإقليمي، وألا يكون على حساب أمن أي دولة من دول المجلس». من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ محمد الخالد الصباح «هذا الاجتماع يتضمن موضوعات على قدر كبير من الأهمية، منها ما يتعلق بمخاطر الإرهاب وما يمثله من تهديد لأمن المنطقة بأسرها، وكذلك ما يتعلق بالتطور التقني الهائل الذي أصبح يتم تسخيره واستخدامه في عالم الجريمة على نطاق واسع مما يتطلب منا ضرورة متابعة هذا التطور والتصدي له بتوفير أفضل الوسائل الحديثة الكفيلة بإحباط الأنشطة الإجرامية بجميع أشكالها». وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن هذا الاجتماع يأتي لمواصلة اللقاءات البناءة من أجل تعزيز التعاون الأمني بين وزراء الداخلية في دول المجلس. وأضاف أن وزراء الداخلية وافقوا على انشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، وكلفوا فريق عمل من وزارات الداخلية لتدارس الجوانب التنظيمية والمالية والادارية بهذا الشأن، مؤكدين أن انشاء هذا الجهاز الأمني سيعزز العمل بين دول المجلس، ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس. وقال إنه تكريما لذكرى المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، طيب الله ثراه، فقد أقر وزراء الداخلية نماذج الأوسمة والميداليات والأنواط لدول المجلس، كما قرروا رفع قيمة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون من أربعمائة ألف ريال سعودي الى مليون ريال، وذلك لتغطية التوسع في مجالات الجائزة، والتي أوصى بها المغفور له باذن الله. وأشار الزياني إلى أن وزراء الداخلية بدول المجلس أقروا نتائج الاجتماعين الاستثنائيين لوكلاء وزارات الداخلية حول الإجراءات اللازمة ضد مصالح حزب الله والمنتمين له والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون. وعقب ذلك عقدت الجلسة المغلقة، ثم التقطت الصور التذكارية لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ثم كرم الشيخ الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين ووزراء الداخلية، الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية، وهم قسم البحوث والدراسات بمعهد تدريب الشرطة في وزارة الداخلية بدولة قطر، مدير إدارة البحوث والدراسات بدولة الكويت العقيد منصور بن صنت الديحاني، ميسون نظام أحمد من جامعة البحرين بمملكة البحرين، مركز البحوث الأمنية في الأكاديمية الملكية للشرطة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.
