كشف المتحدث باسم منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت عن أن منظمة التعاون الإسلامي طالبت الحكومة الأنغولية بالرد رسميا على التقارير التي أشارت إلى قرار الحكومة الأنغولية حظر الإسلام وهدم المساجد في أنغولا. وأضاف السفير بخيت في تصريحات ل«عكاظ» أن المنظمة تنتظر الرد الرسمي لمعرفة حقيقة موقف الحكومة الأنغولية حيال التقارير التي صدرت بحظر الإسلام وهدم المساجد، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت قرار حظر الإسلام وهدم المساجد في أنغولا، فإن المنظمة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع قرار الحكومة الأنغولية، وفق ما تقتضيه القوانين الخاصة بضرورة حماية حقوق الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية. وتابع قائلا: لقد أصدرنا بيانا أوليا يدين هذا القرار بأقوى العبارات في حالة ثبوته، مشيرا إلى أن ما ورد حول قرار حظر الإسلام وهدم المساجد جاء وفق تقارير صحفية، وما نريده هو الحصول على تأكيد من الحكومة الأنغولية أو نفي حول قرار الحظر. وزاد «إذا ثبت أن القرار صحيح، فستكون لهذا القرار تبعات خطيرة وسلبية وستتحرك منظمة التعاون الإسلامي على كافة الأصعدة لمواجهته»، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على حقوق الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية. وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد دعت في بيان صحفي أصدرته البارحة الأولى منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية والمجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنغولية المذكور الذي يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وكانت الحكومة الأنجولية عن البدء في تنفيذ قرار يقضي بحظر ممارسة شعائر الإسلام على أراضيها. وتضاربت الأنباء، أمس، حول قرار وزارة العدل الأنجولية التي قالت إنها شرعت في غلق المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها بدعوى عدم الحصول على التراخيص لإقامة الشعائر الإسلامية، ورفضت إعطاء أي رخصة لبناء مسجد على تراب أنجولا. ونفت مصادر في وزارة الثقافة الأنجولية هذه المعلومات. وقوبل قرار الحكومة الأنغولية بإدانة واستهجان واسعة النطاق في الدول الإسلامية، وطالب مؤسسات المجتمع المدني في عدد من الدول الإسلامية باستنهاض الأمة الإسلامية للقيام بخطوات جريئة وشجاعة لحماية الإسلام والمسلمين في أنجولا الأفريقية. كما دعا متحدثون باسم الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية جنوب أفريقيا ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية المجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنغولية، والذي يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
