أنغولا تعتدي على المقدسات وتهدم المساجد

تجري في أنغولا حاليا، محاولات للالتفاف ونفي خبر منع المسلمين (يبلغون 1 % من سكان أنغولا) من ممارسة شعائرهم وهدم مساجدهم، وهو الخبر الذي أعلنته وزيرة الثقافة الأنغولية روزا كروز دسيلفا، مع أن الخبر بثته وكالة الأنباء الأنغولية، وأكدته عدة وكالات عالمية للأنباء مثل «سي إن إن» و «صوت أمريكا» التي أعدت تقريرا مفصلا عن ذلك.
وكان كروز أوضحت أن بلادها ستعيد النظر في قانون حرية الأديان، وسوف تقوم بتكثيف حربها ضد الإسلام المتطرف الذي ينتشر في القارة الأفريقية، أما محافظ مدينة لاوند الأنغولية فبين أن هدم المساجد يجري لأن من وصفهم ب«المسلمين المتطرفين ليس مرحبا بهم في أنغولا وممنوع من الآن فصاعدا بناء المساجد»، وقال الرئيس الأنغولي جوزيه إدواردو دوس سانتوس، إن الحكومة تعمل باتجاه وضع حد للنفوذ الإسلامي في أنغولا.
ولا تحظر القوانين الأنغولية الجديدة الإسلام فقط، وإنما شمل الحظر عددا من الطوائف الدينية، ووفقا لتصريحات في ال19 من تشرين الثاني الجاري، فإن وزيرة الثقافة أكدت الجهود المبذولة لمكافحة ما وصفته بالكنيسة غير القانونية.
وذكرت صحيفة «جارديان إكسبرس» أن حق حرية الدين لجميع المواطنين الذي يضمنه الدستور الأنغولي لم يعد مكفولا للمسلمين، بعد أن حظرت الحكومة الدين الإسلامي، لتصبح أول دولة في العالم تتخذ مثل هذا الموقف المتشدد ضد المسلمين.
عصام أحمد مدير، كاتب وإعلامي وباحث في التنصير ومقارنات الأديان ومن تلاميذ الشيخ أحمد ديدات، قال إن إثارة أنغولا للموضوع لأنه يتعارض مع دين الدولة الرسمي «النصرانية»، ولذلك بات الانتماء للإسلام تهمة ومن الممنوعات في دولة أفريقية وبقرار حكومي يتم هدم المساجد.
وبين مدير، أن نسبة النصارى الكاثوليك من أتباع الفاتيكان في أنغنولا 38% ويسيطرون على الحكومة والاقتصاد والإعلام، موجها بذلك اتهامه في تلك الحملة الأنغولية ضد المسلمين إلى «الفاتيكان» والكنيسة الكاثولوكية، معتبرا أن «الفاتيكان» متورط في تحريض هذه الدويلة الأفريقية لهدم المساجد ومحاصرة دعاتها، مضيفا «إن لم تتصد دول العالم الإسلامي بحزم لقرار هذه الدويلة الأفريقية المجرمة فستسن سنة سيئة لمن بعدها»، مطالبا المنظمات الإسلامية مثل منظمة التعاون الإسلامي والشخصيات الإسلامية إلى تحرك واسعا لمواجهة هذا التطور.
كما دعا منظمة الأمم المتحدة، وهيئاتها المتخصصة في حقوق الإنسان، وحماية حرية العقيدة والتدين، وحرية الرأي، وحقوق الأقليات الدينية والثقافية، إلى التدخل العاجل لإنصاف الأقلية المسلمة في أنغولا، والدفاع عن حقها في ممارسة شعائرها الدينية.من جهتها، عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن صدمتها وأسفها بشأن ما أوردته تقارير صحفية عن قرار الحكومة الأنغولية حظر الإسلام في أنغولا وهدم المساجد في هذا البلد، وقالت «إن هذا القرار مثير للصدمة وينبغي إدانته بأقوى العبارات».
ودعا الناطق الرسمي باسم منظمة التعاون الإسلامي في بيان صحفي أمس منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية والمجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنغولية المذكور الذي يعد خرقاً سافراً لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».