التعاون التجاري السعودي المغربي يبدأ بشركة للنقل البحري

بحث مجلس الأعمال السعودي المغربي خلال اجتماعه مساء أمس الأول، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمدينة الدار البيضاء، نتائج توصيات الاجتماع السابق للمجلس، والمواضيع الاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
ورحب رئيس الجانب المغربي في المجلس خالد بن جلون في مستهل الاجتماع بالحضور من الجانب السعودي وممثلي الشركات ذات الخبرة من المملكة ودول الخليج، مؤكدا أن اللقاء سيسهم في إيجاد فرص استثمارية تخدم الطرفين.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش الخطوات الاستثمارية والإجراءات القانونية والاستثمارية والتوصيات التي خرج بها المجلس خلال اجتماعه السابق، مشيرا إلى أن هناك خبرات وصورا حية على الاستثمارات الأجنبية في المملكة المغربية ستقدم خلال اجتماع أعضاء المجلس.
من جانبه أكد رئيس الجانب السعودي بالمجلس رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي أن الشفافية والوضوح مطلب ضروري بين المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار، فضلا عن أن التحكيم الدولي مطلب أساسي في أي شراكة، مفيدا أن المنتجات المغربية واعدة في السوق السعودي وكذلك المنتجات السعودية بالأسواق الأجنبية.
وقدم عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي المغربي الدكتور سلطان بن محمد الثعلي عرضا مرئيا عن آخر ما تم التوصل إليه من نتائج حول دراسة شركة النقل البحري المباشر بين البلدين، مفيدا أنه حسب الدراسة فإن رأس مال الشركة يبلغ 415 مليون ريال على أن تكون شركة مساهمة مقفلة بين رجال الأعمال في البلدين، فيما راعت الدراسة تقليل المخاطر للمستثمر في الشركة من خلال سفن الحاويات، لافتا إلى أن بداية الشركة ستكون للنقل بين المملكتين ومن ثم التوسع بحسب رؤية مجلس إدارة الشركة. وأفاد أنه روعي خلال الدراسة قياس نسب الحصص السوقية وتقليل المخاطر في خط سير رحلات السفن، إلى جانب عدد الرحلات شهريا، وأن المقر الرئيس للشركة التي ستحمل اسم (المملكتين للنقل البحري) سيكون في مدينة جدة بالمملكة وستحمل السفن علم المملكة، بناء على توصيات مجلس الأعمال السعودي المغربي، مبينا أن أسماء السفن ستكون تسلسلية وباسم (باسم 1، باسم 2، باسم 3) وبتعداد الأسطول. وأوضح الثعلي أن الشركة ستشغل خطا ملاحيا منتظما بين ميناءي جدة والدار البيضاء في المرحلة الأولى وسيغطي باقي الموانئ بالمملكتين، إضافة إلى تشغيل خطوط ملاحة دولية أخرى بعد نجاح المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الشركة ستشغل 6 سفن تحمل 100 ألف حاوية مبردة وعادية في المرحلة الأولى.
وقدم مدير الاستثمارات العقارية بالاتحاد العام لمقاولي المغرب عضو الجانب المغربي في مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد عصامي عرضا مرئيا عن آخر ما تم التوصل إليه من نتائج حول شركة الاستثمار السعودي المغربي وما ستتخصص فيه ورأس مال الشركة عند الإنشاء والمسموح بالمساهمة فيه، مشيرا إلى أن الشركة ستدعم الاستثمار في السياحة والفلاحة والاستيراد والتصدير والإنشاءات والصناعة في البلدين.
وعقب الاجتماع أكد رئيس الجانب المغربي في المجلس خالد بن جلون ورئيس الجانب السعودي في المجلس رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي، تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأوضح الحمادي أن الشراكة السعودية المغربية قائمة في شتى المجالات، مبينا أن شركة النقل البحري ستدعم متانة العلاقات الاقتصادية القائمة التي تجد الدعم من حكومتي البلدين.
وأبان أن تشغيل الشركة سيكون في نشاطين، هما شراء السفن وتشغيلها انطلاقا من الخط الملاحي المباشر بين ميناء جدة وميناء الدار البيضاء وتشغيل خطوط ملاحية ذات جدوى بين دول العالم، أما النشاط الثاني فهو شراء وتأجير السفن، لافتا النظر إلى أن مسار الرحلات للسفن بين جدة والدار البيضاء سيكون بواقع 3376 ميلا بحريا وبسرعة 18 عقدة للسفينة، إذ يستغرق زمن الرحلة بين الميناءين ذهابا وإيابا 22 يوما.
وقال: إن الجانب السعودي في المجلس اتفق مع نظيره المغربي على إنشاء صندوق استثماري يدعم المشاريع الناشئة والمتوسطة في البلدين لدعم المشاريع السعودية وتسهيل الإجراءات الإدارية في المغرب، إلى جانب مناقشة إقامة وتكوين المشاريع الاستثمارية ذات الصبغة الإنمائية، وتشجيع رؤوس الأموال وتوظيفها في المشاريع المجدية، وتكثيف التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب الاشتراطات والقوانين التي يجب على المستثمر السعودي الراغب في الدخول للسوق المغربية معرفتها والإلمام بها.