مجلس الأعمال السعودي - المغربي يناقش دعم التجارة والاستثمار

ناقش مجلس الأعمال السعودي - المغربي خلال اجتماعه مساء أول من أمس، في مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة الدار البيضاء، المواضيع الاستثمارية والتجارية بين الجانبين، ونتائج توصيات الاجتماع السابق للمجلس.
وأوضح رئيس الجانب المغربي في المجلس خالد بن جلون، أن الاجتماع بحث الخطوات الاستثمارية والإجراءات القانونية والاستثمارية والتوصيات التي خرج بها المجلس خلال اجتماعه السابق.
من جانبه، أكد رئيس الجانب السعودي في المجلس رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض محمد بن فهد الحمادي، أن الجانب السعودي في المجلس يحرص على الخروج بنتائج وتوصيات مجدية ومرضية لكلا الجانبين، مؤكداً أن الشفافية والوضوح مطلب ضروري بين المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار، فضلاً عن أن التحكيم الدولي مطلب أساسي في أية شراكة، مفيداً بأن المنتجات المغربية واعدة في السوق السعودية، وكذلك المنتجات السعودية في الأسواق الأجنبية.
وطالب الجانبين في المجلس بتكثيف أعمالهم والتقارب في الآراء للخروج بالنتائج المرجوة، مؤكداً أن مجلس الأعمال السعودي - المغربي يعمل بما يصب لمصلحة البلدين.
وقدم عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي - المغربي الدكتور سلطان بن محمد الثعلي، عرضاً مرئياً عن آخر ما تم التوصل إليه من نتائج حول دراسة شركة النقل البحري المباشر بين البلدين، وقال إنه بحسب الدراسة فإن رأسمال الشركة يبلغ 415 مليون ريال على أن تكون شركة مساهمة مقفلة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، فيما راعت الدراسة تقليل المخاطر للمستثمر في الشركة من خلال سفن الحاويات، لافتًا إلى أن بداية الشركة ستكون للنقل بين المملكتين، ومن ثم التوسع بحسب رؤية مجلس إدارة الشركة.
وذكر أنه روعي خلال الدراسة قياس نسب الحصص السوقية وتقليل المخاطر في خط سير رحلات السفن، إلى جانب عدد الرحلات شهرياً، وأن المقر الرئيس للشركة التي ستحمل اسم «المملكتين للنقل البحري» سيكون في مدينة جدة، وأن أسماء السفن ستكون تسلسلية وباسم «باسم1، وباسم2، وباسم3».
ولفت الثعلي إلى أن الشركة ستشغل خطاً ملاحياً منتظماً بين مينائي جدة والدار البيضاء في المرحلة الأولى، وسيغطي بقية الموانئ في المملكتين، إضافة إلى تشغيل خطوط ملاحة دولية أخرى بعد نجاح المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن الشركة ستشغل 6 سفن تحمل 100 ألف حاوية مبردة وعادية في المرحلة الأولى.
من جانبه، قدم مدير الاستثمارات العقارية في الاتحاد العام لمقاولي المغرب عضو الجانب المغربي في مجلس الأعمال السعودي - المغربي محمد عصامي عرضاً مرئياً عن آخر ما تم التوصل إليه من نتائج حول شركة الاستثمار السعودي - المغربي، وما ستتخصص فيه ورأسمال الشركة عند الإنشاء والمسموح بالمساهمة فيه، مشيراً إلى أن الشركة ستدعم الاستثمار في السياحة والفلاحة والاستيراد والتصدير والإنشاءات والصناعة في كلا البلدين.
وأكد رئيس الجانب المغربي في المجلس خالد بن جلون، ورئيس الجانب السعودي في المجلس محمد بن فهد الحمادي في مؤتمر صحافي في نهاية الاجتماع، تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ أوضح الحمادي أن الشراكة السعودية - المغربية قائمة في شتى المجالات، وأن شركة النقل البحري ستدعم العلاقات الاقتصادية القائمة التي تجد الدعم من حكومتي البلدين.