قال محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي إن هناك توجهاً لإنشاء شركة نقل بحري بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة، ونحن الآن في صدد إصدار التراخيص، وجارٍ العمل حالياً لإنهاء الإجراءات المطلوبة من تراخيص حكومية وغيرها من المتطلبات، وقد أطلقنا عليها اسم شركة المملكتين للنقل البحري، برأسمال 415 مليون ريال، تكون نسبتها 51 % للجانب السعودي و49 % للجانب المغربي، ويكون مقرها في جدة، وستبدأ أعمالها في الربع الثاني من عام 2014م، بواقع 12 رحلة بحرية للعام الواحد؛ إذ سيتم استئجار 3 سفن في بداية التشغيل لحين إتمام بناء 6 سفن مملوكة للشركة، وسيكون خط السير من جدة إلى الدار البيضاء ذهاباً وإياباً في المرحلة الأولى من مراحل التشغيل. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المغربي الدكتور عزيز الرباح مع مجلس الأعمال السعودي المغربي ورجال الأعمال ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين ورئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، وذلك في مقر مجلس الغرف السعودية. وأضاف الحمادي بأن رجال الأعمال السعوديين يتطلعون إلى الاستثمار في المملكة المغربية الشقيقة لما تمتلكه من مميزات. وأضاف الحمادي بأنه في الاجتماعات السابقة وضعت ثلاث توصيات، هي محل الاهتمام، الأولى إنشاء شركة النقل البحري التي نحن بصدد تنفيذها على أرض الواقع. أما الثانية فتتمثل في إنشاء صندوق استثماري يدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وآخر التوصيات فتح مكتب تنسيقي بين المملكتين. وأشار الحمادي إلى أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة وحضوراً رفيع المستوى من الأشقاء في المغرب لطرح أهم المشاريع الاستثمارية في المغرب. من جهته قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المغربي إن المملكة العربية السعودية تعتبر قوة اقتصادية لا يمكن إغفالها، ونحن في المغرب نرحب بالاستثمارات السعودية، خاصة أن هناك توجهاً في تغيير الأنظمة للحد من بيروقراطية العمل، وصولاً إلى أكبر قدر من المرونة في الإجراءات، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يسهل دخول الصادرات السعودية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية. وأضاف الدكتور عزيز رياح بأن المغرب أرض خصبة للاستثمارات في مجال النقل البحري والسكك الحديدية والموانئ والمطارات وصيانة الطائرات وإصلاح السفن. وقد حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد الربيعة وسفير المملكة المغربية لدى المملكة.
