شركة للنقل برأسمال 250 مليون ريال

دعا اجتماع المجلس التحضيري لمجلس الأعمال السعودي المغربي الذي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، إلى إنشاء خط بحري بين البلدين. وأكد مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية السفير أحمد التازي ل «الشرق» أن توصيات الاجتماع أسفرت عن إنشاء خط نقل بحري مباشر بين البلدين، لتيسير نمو حجم التبادل التجاري، وتشكيل فريق عمل يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص والقطاع الحكومي لبلورة آلية مناسبة لتفعيل هذه التوصية في مدة أقصاها ستة أشهر، وتقديمها خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية المقبلة، تمهيداً لرفعها للجنة الوزارية، وإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاعين الخاص والعام بين البلدين، لدعم مشروع النقل البحري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشتركة، وتنظيم ملتقيات ومعارض سنوية للتعريف بالفرص الاستثمارية بين البلدين. ودعا الاجتماع، الذي عقد بحضور رئيس الجانب السعودي محمد الحمادي ورئيس الجانب المغربي بالمجلس خالد بن جلون، إلى إنشاء شركة مساهمة للنقل البحري برأسمال 250 مليون ريال، تبدأ أعمالها نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، بشراكة بين رجال أعمال سعوديين ومغاربة. ونوَّه الحمادي إلى أن الشركة التي وافق عليها مجلس الغرف السعودية، ستسهم في تنشيط حركة النقل البحري، ورفع التبادل التجاري بين السعودية والمغرب. وأبدى المجتمعون رغبتهم في تكثيف الزيارات المتبادلة لتوسيع نطاق التعاون التجاري الذي وقف عند 2.8 مليار دولار، ويميل بنسبة 95% للسعودية، فيما اعترض عدد من المستثمرين السعوديين على طول مدة وصول البضائع بعد إنشاء الخط البحري لأكثر من شهر ونصف بعد أن كانت تصل خلال 21 يوماً. وأكد ل «الشرق» رئيس مصلحة التعاون المتعدد الأطراف في وزارة التجهيز والنقل المغربية علي بن حمو، أن الأشهر الثلاثة المقبلة، ستشهد عقد اجتماع موسع بين الجهات الحكومية والخاصة في الدولتين، على ثلاثة مستويات، الحكومات والوزارات والقطاع الخاص في الجانبين، وسيقرر المجتمعون إما إعادة الدراسة أو البدء في إنشاء الخط، بنهاية 2013 أو بداية 2014، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء الخط البحري تواجه عدداً من الصعوبات تتعلق بتغطية مصاريف إنشاء الخط، ما دعا إلى ألا يكون الخط مباشراً بين البلدين، وأن يمر على عدد من الموانئ العربية.