الشورى يوافق على مراجعة «العمل» لتكاليف الاستقدام والتأجير

وافق مجلس الشورى أمس على متابعة وزارة العمل لنشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بداية نشاطها، ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1433/1434ه، وصوت بالموافقة على أن تنسق وزارة العمل مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية، وعلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل في القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى العمل، وطالب الوزارة بدعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية، فيما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية جديدة تبنتها اللجنة قدمها العضو الدكتور خالد العقيل نصت على «دراسة منح فترة سماح مناسبة حسب طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من عشرة عمال من توظيف سعودي»، حيث رأى عدد من الأعضاء أن التوصية قد تتيح عودة التستر للمنشآت الصغيرة خصوصا بعد الحملة التصحيحية لسوق العمل عبر ترحيل المخالفين من العمالة، كما أن الأخذ بها سيحد من توطين الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1433/1434ه، ودعا لاعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشاريع الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة 1425/1430ه والمبالغ اللازمة لمشاريعها المعتمدة في الأعوام المالية 1-2-3 من الخطة الخمسية التاسعة 1431/1436ه ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة.
ووافق المجلس على إيجاد بند خاص في ميزانية الوزارة لدعم جمعيات تحفيظ القرآن والمكاتب التعاونية للدعوة وتوعية الجاليات، وعلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبناء مقار لإدارات الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات والمراكز التابعة لها.
واستهل المجلس أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 10/3/1424ه.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1433/1434ه، وبينت اللجنة ضرورة دعم البنك بما يؤدي لتخصيص 50 % من رأسماله لمسارات القروض الإنتاجية، وطالبت بتطوير استراتيجية وطنية وشاملة للادخار.
واقترح عضو لتلافي إحدى صعوبات البنك والمتمثلة في تعدد الجهات التي تصدر تراخيص إنشاء المنشآت الصغيرة بإيجاد ما يسمى «الشباك الموحد لتقديم الخدمة»، ولاحظ عدد من الأعضاء أن البنك لم يفعل دوره في ما يخص الادخار، وقال عضو إن أهداف البنك لا تنعكس على أدائه، كما لاحظ آخرون زيادة كبيرة في مسار القروض الاجتماعية، وتراجعا في مسار القروض الإنتاجية، ورأى آخر ضرورة إعداد دراسة عن الفرص الاستثمارية وتقديمها للمهتمين في ورش عمل.
ومن جانبه قال عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، إن تقرير البنك لا توجد فيه أي جداول توضيحية عن أسباب انخفاض القروض الاجتماعية بنسبة 62 % وقيمتها 6 مليارات ريال، مضيفا يلاحظ انخفاض القروض الإنتاجية بنسبة 46 % وقيمتها 335 مليون ريال.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة والمقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على المشروع المقترح وبررت ذلك بوجود استراتيجية للتخصيص في المملكة.
وفي ما يخص مقترح إنشاء هيئة حكومية للتخصيص التي تضمنها مقترح مشروع النظام قالت اللجنة إن هذا الموضوع عالجه قرار مجلس الوزراء رقم 257 بتاريخ 11/11/1421ه، بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذه، لافتة النظر إلى أن النمط الذي اتخذته المملكة في التخصيص ومعاييره وأساليبه وضوابطه تتفق مع التجارب الدولية في هذا المجال.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تباينت آراء الأعضاء بين مؤيد لرأي اللجنة ومعارض له، وتساءل أحد الأعضاء قائلا هل وجود قرارات واستراتيجية في شأن التخصيص يغني عن وجود إطار تنظيمي له، فيما قال عضو آخر إن مقدم المقترح قد استند في تقديمه على تجربة للتخصيص قد لا تكون ناجحة، ورأى أنه لا مبرر لإنشاء هيئة لأن عمليات التخصيص لا تأتي متلاحقة بل في فترات متباعدة، وأكد أن استراتيجية التخصيص في المملكة يجب إعادة النظر فيها، ورأى عضو ضرورة إعادة النظر في استراتيجية التخصيص.