المملكة سعت لمكافحة الفساد قبل الاتفاقيات الدولية

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالله الشريف أن المملكة سعت منذ وقت مبكر، وحتى قبل أن يصبح لمكافحة الفساد اتفاقية دولية لمكافحته، وذلك من خلال مبادئ الدين الاسلامي، الذي يعد الفساد جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة الاسلامية قبل أن يعاقب عليها القانون، مبينا أن المملكة تستمد منهجها في مكافحة الفساد من مصدرين هما الشريعة الاسلامية ثم القوانين، فيما لم يرد له حكم في الشريعة.
وشدد على أن «القضاء في المملكة يتمتع باستقلال تام، وقد نص النظام الأساسي للحكم، وهو بمثابة دستور المملكة، أنه سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء».
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماع الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد خلال الفترة 19 21 محرم 1435ه، واجتماع الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة 22 26 محرم الحالي في جمهورية بنما.
وبين أن منهجية المملكة في هذا الشأن أخذت أساليب متعددة، من أهمها إصدار الأنظمة التي تحكم حياة الانسان وتحفظ كرامته، وتنهاه عن أي فعل حرمته الشريعة والقوانين، وترده الى الحق إذا خالف ذلك، وخرج في تصرفاته عما رسمته الشريعة والقوانين، إنشاء عدد من أجهزة الرقابة والمتابعة في وقت مبكر تقوم بالرقابة على تصرفات الموظفين، والمحافظة على الاموال العامة المنقولة والثابتة، فتح حساب بنكي في العام 2006 اسمته حساب ابراء الذمة يهدف الى إتاحة الفرصة لمن يشعر أنه أخذ من المال العام شيئا لا يستحقه لرد ما أخذه دون أي تبعات، وكان هدفها من ذلك التعرف على أي مؤشرات لوجود الفساد، من خلال المبادرات التي تتم ومن خلال حجم المبالغ التي تودع في ذلك الحساب، لكي تستعين بذلك في سن القوانين اللازمة لمكافحته فيما بعد، وعندما تبين لها ذلك بادرت الى سن القوانين وإحداث الأجهزة اللازمة لمكافحة الفساد، (بلغ إجمالي ما أودع في ذلك الحساب قرابة 70 مليون دولار حتى الآن).
كما تم إصدار استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في العام 2007م، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2011م، وهي ترتبط بالملك مباشرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام ماليا واداريا بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها.
وأكد الشريف حرص المملكة على تضافر الجهود والتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واستمرارها في ذلك، وحرصها على الوفاء بجميع الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة، مشيرا إلى مشاركة المملكة في شتى المحافل الدولية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، رغبة منها في تحقيق تعاون دولي متناغم تجاه مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وحققت أعلى درجات الالتزام في المنطقة في ما يتعلق بتوصيات الفاتف بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ختام كلمته استعرض رئيس نزاهة جانبا من أهم إنجازات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تكمل ثلاث سنوات من عمرها.