عقب إعلان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أمس الأول عن إطلاق نظام «إيجار» العام المقبل، فضلا عن توفير وحدات سكنية ل48 مشروعا تغطي جميع أرجاء المملكة، إلى جانب طرح 80 موقعا لتطوير أراضي الإسكان، فإن ثمة أسئلة عن مشاريع الإسكان تعلن عن حضورها تتمثل في أن هناك قائمة طويلة من مشاريع الإسكان في عدة مناطق أصابتها الشيخوخة المبكرة وطالت التصدعات جدرانها، قبل توزيعها على المستفيدين منها، فيما أعلن خبراء عقاريون أن هذا الإعلان سوف يثري سوق العقار ويمنع الاحتكار. وفي هذا السياق تجولت «عكاظ» في مشاريع الإسكان بعدة مناطق ورصدت مجريات البنايات التي أعدت للسكنى ورغم أن وزارة الإسكان هيأت مشاريع الإسكان في كل منطقة وفقا لتراثها وظروفها المناخية غير أن تصاريف الزمن رسمت ملامحها في بعض البنايات وتصدعت قبل أن تطأها أقدام السكان. ففي الوقت الذي تستعد فيه وزارة الإسكان إلى توزيع 901 وحدة سكنية في مدينة تبوك خلال الثلاثة أشهر القادمة، كشفت جولة «عكاظ» يوم أمس وجود تشققات وتصدعات جميع المباني المنتهية والتي على وشك التشطيب، والمتواجدة خلف مدينة الملك خالد الرياضية، والذي بلغت تكلفتها أكثر من 296 مليون ريال. وبين ل «عكاظ» أحد المهندسين القائمين على المبنى (رفض التصريح باسمه) أن المشكلة تكمن في نوعية التربة في تلك المنطقة إلا أنه أكد أنهم يعملون جاهدين على معالجة تلك التشققات بالطرق العلمية. فيما بين مسؤول في وزارة الإسكان رفض التصريح عن اسمه أن الإشكالية هي في طبيعة الأجواء التي تشهدها منطقة تبوك، مشيرا إلى أن هناك حلولا لمعاجلة تلك التشققات من خلال وضع مادة خاصة لإزالتها. من جهته علل المسؤول سبب التأخير في تسليم مشروع الإسكان والذي كان من المفترض تسليمه في نهاية شهر رجب إلا أنه تم تمديد المشروع حتى شهر ربيع الآخر وذلك بتوجيه من وزارة الإسكان. يذكر أن المباني السكنية التابعة لوزارة الإسكان في تبوك حوصرت العام الماضي بكميات كبيرة من الأمطار بسبب أن عددا من الأودية تصب في موقعها. ومن جهة أخرى ما زال أهالي بريدة في انتظار مشروع الإسكان الذي وفقا لوصف بعض الأهالي بأنه الأكبر من نوعه ولكنه ما زال حبرا على ورق. وفي الوقت نفسه فإن مشروع الإسكان في الشماسية لم يكتمل بعد حيث إن هناك 101 وحدة سكنية متعثرة وفي انتظار الشركة المنفذة، بينما يعاني مشروع البكيرية من ذات المشكلة. وبنظرة سريعة إلى معظم مشاريع الإسكانية في منطقة القصيم نجد أنها لم تكتمل بعد. وكان وزير الإسكان سبق وأن شاهد موقع المشروع السكني على الطبيعة وقد وصف أحد المصادر أنه أحد أكبر مشاريع وزارة الإسكان على مستوى المملكة حيث قدمت أراض تستوعب عشرة آلاف وحدة سكنية. «عكاظ» حاولت معرفة أسباب التعثر من خلال الحديث مع مدير فرع وزارة الإسكان في القصيم محمد السويل الذي أكد أنه ليس لديه علم أو إجابة كافية نظير تسلمه منصبه الجديد منذ فترة قصيرة لم تتجاوز الشهرين لكنه أكد حرص وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي على إزالة كافة العقبات التي تواجه مشاريع الإسكان في المملكة ومنها منطقة القصيم. وفي حائل تعمل وزارة الإسكان على استكمال تصميم شبكة المياه وتنفيذ شبكة الصرف الصحي وتصميم شبكة الكهرباء الضغط المتوسط والمنخفض وتصميم شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الري وتصميم مناسيب الطرق وشبكة الإنارة لمشروع الوحدات السكنية في مدينة حائل ل1200 وحدة سكنية، على مساحة 2638478 مترا مربعا بنسبة إنجاز وصلت للإنشاءات 70 % وذلك ضمن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة ضمن 57 مشروعا في جميع مناطق المملكة ويقع على الدائري الشرقي لمحور المدينة. وكشف مصدر مطلع أن مشروع حائل سيكون جاهزا خلال أشهر قليلة بعد استكمال البنية التحتية بشكل كامل لوجود أكثر من مقاول في عملية التنفيذ في البناء والإنشاء ومشاريع البنية التحتية. وقدر عدد من الخبراء إلى أن منطقة حائل بحاجة إلى ما يقارب 3500 وحدة سكنية سنوياً لمواجهة زيادة الطلب على قطاع السكن، وذلك نسبة إلى الزيادة السكانية حسب معدلها الطبيعي والذي يقارب 4% سنويا، وتمثيل الشباب الفئة السنية العظمى من الهرم السكاني في المملكة، كما أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية بالمنطقة من تعليم وصحة وطرق ساهمت في زيادة الهجرة إلى مدينة حائل من القرى المجاورة مما ساهم كذلك في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ويواجه هذه الزيادة في الكمية المطلوبة نقصا ملاحظا في الكمية المعروضة من الوحدات السكنية. ومن ناحية أخرى كشف عدد من الخبراء في المجال العقاري وأعضاء في اللجنة العقارية في الغرفة التجارية أن الإعلان عن طرح 80 موقعا لتطوير أراضي الإسكان في جميع مناطق المملكة ستفتح آفاقا واسعة أمام المواطن، وسوف تقضي على الاحتكار بالضربة القاضية. وأوضح عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة والخبير في المجال العقاري عوض عبد الواحد الزهراني بأن مشاريع وزارة الإسكان تعد خطوة رائعة طالما وجدت هناك موازنة بينها وبين القطاع الخاص. وفي نفس السياق أوضح عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية إبراهيم السبيعي بأن خطوة تطوير هذه المساحة تعد إيجابية وهي بداية السعي لتوفير مساحات من الأراضي لبناء وحدات سكنية قد تحل جزءا من مشكلة السكن في المملكة، كما أنها ستثري سوق العقار وذلك من خلال تحريك سوق العقار الخاص والذي ستعمل وزارة الإسكان على توفيرها وذلك من أجل بناء مشاريعها الإسكانية، وأضاف السبيعي بأن تبدأ الوزارة في الأراضي الممنوحة لبعض المواطنين من فترة بعيدة والتي فقد الأهالي معها الأمل نتيجة غياب تخطيطها طيلة هذه الأعوام الماضية.
