الربط الكهربائي الخليجي يتجاوز مرحلة الاستقرار إلى القيمة المضافة

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس عدنان المحيسن أن الربط الكهربائي قد أسهم منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة بأكثر من 850 حالة في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء، وكذلك إلى تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة للدعم عبر شبكة الربط بشكل مباشر، ما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس أثناء الحوادث الكبيرة، وبالتالي إلى تجنب خسائر اقتصادية كبيرة قد تسببها انقطاعات الكهرباء، وهو من أهم الفوائد الاقتصادية.
وأبان تقرير اقتصادي أعدته هيئة الربط الكهربائي وقدمته مؤخرا إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكلة من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون ، إلى وجود فوائد اقتصادية أكبر مما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتي بينت أن هناك وفرا يبلغ 3 مليار دولار في الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود.
ولفت التقرير إلى أنه إضافة إلى الفوائد الفنية التي لمستها الدول الأعضاء من الربط، فإن الربط الكهربائي قد عاد بفوائد اقتصادية عديدة للدول المرتبطة تمثلت بإمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق، ما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميجاوات من القدرة المركبة، كما قدرت القيمة الحالية للوفر الكلي لجميع الدول من خفض القدرة المركبة على مدى 25 سنة ما يتجاوز حوالي 4.6 مليار دولار. ونوه التقرير إلى إمكانية توفير في الكلفة التشغيلية عن طريق استغلال الربط الكهربائي لاستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة، ما قد يوفر حوالي 180 مليون دولار لعام 2013م، كما له الأثر الأكبر لتزويد الدعم اللحظي وتجنب الخسائر الاقتصادية التي يسببها الانقطاع الشامل أو الجزئي للكهرباء. وأبرز التقرير المرحلة القادمة من مسيرة الربط الكهربائي الخليجي، حيث تتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية توفر على دول مجلس التعاون تكاليف الوقود عالي التكلفة المستخدمة في توليد الطاقة، وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون في توليد الكهرباء.