تبرئة 9 موظفين وعقاريين من تهمة الواسطة

قررت المحكمة الإدارية في جدة عدم إدانة 9 متهمين في ما عرف بقضية الاستجابة للوساطة، بينهم موظفون في أمانة المحافظة وتجار أراض، فيما أدانت أربعة منهم بالاشتغال في التجارة رغم أنهم على وظائف حكومية، وقررت تغريم كل منهم 10 آلاف ريال.
وكانت الدائرة الجزائية الثالثة قد نظرت في اتهامات الاستجابة للوساطة والاشتغال بالتجارة لتسعة مواطنين واستعانت بلجنة فنية متخصصة للتأكد من الاتهامات التي ساقتها جهة الادعاء ضدهم، فيما قال محاميهم بعدم صحة الاتهام مؤكدا أنه في حالة ثبوت تنفيذ ما أشير إليه في اتهامات الرقابة والتحقيق فإن ذلك سيجعل المتهم الأول يقر بالاستجابة لرجاء وواسطة، وبالتالي يكون معرضا للعقوبة النظامية.
وأنكر المتهم الأول (موظف حكومي) اتهامات الاستجابة لرجاء ووساطة آخرين، وقال «أعمل في وظيفة معالجة المشكلات التي تواجه المشاريع ومنع تعثرها، وقد حضر إلي مواطن يملك محطة وقود، مشيرا إلى تضرره من إغلاق مدخل يؤدي إلى مشروعه، وطالب بإعادة فتحه، وبعد ثلاثة أيام خرجت للاطلاع على الشكوى ميدانيا، ووجدت تلبكا مروريا في الموقع فعرضت الأمر على الاستشاري المختص ولكني لم أستجب لطلب المواطن ولم أعد فتح المدخل لعدم امتلاكي الصلاحية، كما أن الوضع يحتاج إلى معالجة من قبل لجنة ثلاثية». وبعد أن اكتفى الجميع بما قالوه أصدر القاضي حكمه بعدم إدانة المتهم الأول بالاستجابة لنداء الوساطة من قبل المتهمين الثمانية الآخرين، وعدم إدانة المتهمين (الثاني، الثالث، الرابع، السادس، الثامن، والتاسع) بالاشتراك في استغلال العمل لمصلحة خاصة، فيما أدان المتهمين (الأول، الثالث، الرابع، والتاسع) بالاشتغال بالتجارة وتغريم كل منهم بمبلغ 10 آلاف ريال.