الاستيطان ينسف السلام وتل أبيب تفرض سياسة الأمر الواقع

يمثل قرار استقالة المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السلام مع إسرائيل احتجاجا على عدم تحقيق تقدم في المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة وخيم عليها استمرار البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مأزقا جديدا للمحادثات التي استؤنفت مع إسرائيل في يوليو والتي لم تحقق أي تقدم يذكر على صعيد إعطاء دفعة لعملية السلام المجمدة.
ورغم أن رئيس وفد المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات صاحب التجربة العتيدة في المفاوضات لم يعط تفاصيل عن استقالته إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أن قرار استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي أعلنت عنه تل أبيب مؤخرا كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير والتي أدت إلى اتخاذ فريق المفاوضين الفلسطينيين لاتخاذ هذا القرار الاستراتيجي والذي يهدف في المقام الأول الضغط على إسرائيل للتراجع عن قرار استمرار الاستيطان الذي يعتبره الفلسطينيون عدو السلام الأول خاصة أن إسرائيل أعلنت رسميا عن خطط لبناء 24 ألف وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهو الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني كبير على المستويين الرسمي والشعبي.
ومن المؤكد أن تل أبيب تحاول من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني لتقويض الجهود الدبلوماسية، التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للوصول إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة ونسف المحادثات مع رام الله ووضع السلطة الفلسطينية أمام الأمر الواقع. الجانب الفلسطيني أعطي الفرصة تلو الفرصة للسلام، ويرغب في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والمبني على مبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العريبة. وعلى الإسرائيليين الذين يعربدون ويقتلون الشعب الفلسطيني وينتهكون القوانين الدولية وقرارات الشرعية ويستمرون في بناء المستوطنات وفرض الأمر القسري على الأرض وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني أن يعلموا أنه لا يمكن استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية مع استمرار الاستيطان البغيض الذي يعتبر نسفا للسلام وإغلاق آفاقه للابد.