كيان أمني ..عرض نتنياهو "السخي" في المفاوضات المباشرة

فيما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "سيدهش المشككين" في نجاح المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين التي ينتظر أن تستأنف في الثاني من سبتمبرالقادم، نسفت مصادر سياسية إسرائيلية بصفة مسبقة "أحلام" المفاوض الفلسطيني في أن تلامس المفاوضات مسائل جوهرية على درب إنشاء الدولة الفلسطينية، مؤكدة أن الترتيبات الأمنية ستكون أول قضية تطلب إسرائيل بحثها في إطار المفاوضات المباشرة. وقال نتانياهو للصحافيين "يمكنني ان اتفهم موقف المشككين. لكننا سندهشهم شرط ان يكون شركاؤنا جديين"، مضيفا أن أي اتفاق يجب أن يقوم "على ترتيبات امنية" مرضية لإسرائيل وعلى اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل "دولة للشعب اليهودي" وعلى "وضع حد نهائي للنزاع". ومن جهة أخرى نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة قولها إن تل أبيب ستطالب ببقاء غور الأردن وقمم الجبال المطلة عليه تحت سيطرتها لضمان مراقبة المجال الجوي الإسرائيلي والتأكد من عدم تهريب وسائل قتالية و"تسلل مخربين" إلى أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما ستطالب بأن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح وبأن تستخدم الوسائل القتالية التي ستحصل عليها لأعمال قوات الشرطة فقط وبأن يحظر عليها عقد اتفاقات أمنية مع أطراف ثالثة دون موافقة إسرائيل. ومن جانبها بدت الصحافة الإسرائيلية غير مكترثة بعودة المفاوضات المباشرة وتلقت إعلان استئنافها بفتور مشيرة الى انه ليس بالأمر الجديد. وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان المفاوضات المباشرة بدأت في 1993 في اوسلو وواشنطن واستمرت في كامب ديفيد في العام ألفين وفي طابا بمصر في 2001 وانابوليس "الولايات المتحدة" في تشرين الثاني-نوفمبر 2007 من دون ان تفضي الى نتيجة حتى الآن. وبررت لامبالاة الرأي العام الاسرائيلي لإعلان استئناف المفاوضات في واشنطن "بأنه تم تبادل الكثير من الكلام طوال 17 عاما". ورأت صحيفة "اسرائيل هايوم" القريبة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اعادة تحريك المفاوضات من دون التعهد مسبقا بتجميد الاستيطان نصرا لإسرائيل. وكتبت الصحيفة "انه نجاح لكنه مؤقت". غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعتبر في رسائل وجهها إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات يعني أنها قررت وقف المفاوضات المباشرة. ووجه عباس رسائل إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، والسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوضية السامية للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. وأكد في الرسائل "على الالتزام بالمرجعيات التي حددتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، ومبادئ مؤتمر مدريد وبجدول أعمال المحادثات المباشرة الذي يشمل القدس والحدود والاستيطان واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن المعتقلين ضمن سقف زمني لا يتجاوز 12 شهراً".
وثمن عباس في رسائله مواقف اللجنة الرباعية الداعية لقيام الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل النمو الطبيعي وهدم البيوت وتهجير السكان وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في مدينة القدس الشرقية وما حولها. وشدد على أن "الاستيطان والسلام متوازيان لن يلتقيا"، وأعرب عن أمله أن تختار الحكومة الإسرائيلية خيار السلام وليس خيار الاستيطان، وأنه في حالة استمرارها في النشاطات الاستيطانية "فإنها تكون قد قررت وقف المفاوضات التي لا يمكن استمرارها إذا ما استمر الاستيطان".