عباس يطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن لوقف الاستيطان

أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لمراقب فلسطين في الأمم المتحدة لطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، بغية بحث تمدد الاستيطان واستشرائه في القدس والضفة الغربية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، في بيان رسمي أمس، إن «البناء الاستيطاني سواء في القدس أو في أية أرض فلسطينية هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان وتغيير الحقائق على الأرض». وكانت الحكومة الإسرائيلية قد نشرت أخيراً مخططات عدة لتوسيع مستوطنات مشيدة في محيط مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية.
وأضاف في معرض رده على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أتى فيها «أن القدس هي عاصمة إسرائيل وليست مستوطنة»، بإن كل العالم لم يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويشترط أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وتساءل، من في هذا العالم يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجد سفارتها في تل أبيب.
وأردف «إن كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، كالقرار (267)، وقرار الجمعية العامة (478) الخاص بالقدس، أكدت عدم شرعية ضم القدس والاستيطان فيها، وتجدد هذه القرارات بشكل مستمر».
وأضاف الناطق الرسمي، «إن هذه التصريحات تعبر عن النوايا المبيتة لدى الحكومة الإسرائيلية تجاه عملية السلام، ومحاولاتها فرض الأمر الواقع من خلال استمرار بناء الوحدات الاستيطانية وعمليات التهويد الجارية في القدس، وهدم للبيوت في الشيخ جراح وشعفاط وسلوان، وطرد للسكان والاستيلاء على العقارات الفلسطينية».
وأشار إلى أن سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالي سيؤدي إلى نسف الجهود الدولية المبذولة لإنجاح العملية السلمية، واستئناف المفاوضات المتوقفة بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها وقف الاستيطان.