كشف ل«عكاظ» محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المحلاة الدكتور عبدالرحمن آل ابراهيم أن هناك طلبات متزايدة ومتنامية في جميع المناطق بالمملكة للمياه، وأن لديهم في المؤسسة خطة طويلة المدى للطلب على المياه على مستوى كل منطقة ومدينة وهجرة. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمؤسسة التحلية بينبع «لدينا دراسات لمعرفة احتياجات كل مدينة وهجرة وقرية للمياه حتى 1450ه، وأنهينا جزءا كبيرا من الخطة وتم الانتهاء من المنطقتين الغربية والوسطى ونكاد ننتهي من المنطقتين الجنوبية والشرقية وجميع مناطق المملكة الثلاث عشرة الادارية. وأضاف: هناك رافد اخر لمصادر الطاقة بالمملكة، فالطاقة في المملكة مختلفة، على حسب موقعها الجغرافي فمنطقة الساحل الشرقي يتوفر فيها الغاز ومنطقة الساحل الغربي يتوفر فيها الزيت الثقيل، وهناك عنصر آخر سنضيفه هو الطاقة الشمسية وطاقة جوف الأرض وهذا بداية لدراسة فرص لانتاج المياه المحلاة، ونحن نؤمن بأن الطاقة الشمسية لها فرص وافرة للاستفادة منها في تحلية المياه، نظرا لأن الطاقة الشمسية تواجه مشكلة كبيرة في عملية التخزين، إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية أو عبر المسطحات الحرارية واعدة لكن يعيبها تخزين الكهرباء في البطاريات. ولكن بإمكاننا استخدام التحلية بالطاقة الشمسية ونقوم بتخزين الماء في الخزانات ما يغني عن الحاجة إلى أنظمة التخزين الكهربائية الكيميائية المعقدة ويعطي الفرصة للتحلية بالطاقة الشمسية كي تكون واعدة. وعلى المدى القريب هناك عشرات الاجراءات التي يواكبها الطلب بالتحديد المدينةالمنورة. فالطلب على المياه حاليا يوازي إلى حد ما الانتاج الذي نقدمه الان، وخلال السنوات القادمة سيزداد الطلب قبل أن تدخل محطة ينبع للمرحلة الثالثة في الخدمة خلال ثلاث سنوات من الان، وحتى هذه اللحظة نعمل على انتاج المزيد من المياه المحلاة، هناك مشروع سيبدأ خلال ستة أشهر لإنتاج 30 ألف م3من الماء سيكفي لاحتياجات السنوات القادمة، وهناك جهد من المديرية لإدخال 100 م3 من مياه الآبار حتى ندخل هذه الكميات تباعا حتى نواكب الطلب وهذه المحطات قابلة للنقل من مكان لآخر، وهناك محطات أخرى في الشعيبة لتغذية جدة ومكة والطائف بطاقة 300 ألف م3 مكعب و مشاريع اخرى في المنطقة الشرقية، ومعدل الطلب المتزايد سوف تزيد من 10 بالمائة الى 13 بالمائة عن انتاجنا الحالي خلال الفترة المقبلة. وعن وجود محطات جديدة لتحلية المياه المحلاة بالمملكة، اجاب آل ابراهيم أن هناك عددا من المحطات الجديدة هي محطة العقير في الاحساء على 25 الف م3، وهناك عشرات المحطات في داخل المحطات الحالية في الشرقية مثل محطة رأس الخير، ومحطة الطاقة الشمسية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومحطة ضباء و محطة حقل ومحطة رابغ 600 ألف متر3 ومحطة أخرى بطاقة 400 الف م3 و التي ستحل محل جده 3. واضاف أن هناك عشرات المشاريع الفنية في التحلية، منها خمسة مشاريع جبارة كبيرة بينبع، مشروع محطة طاقة كهربائية بقدرة تفوق 3000 مجا واط و550 الف م3 المياه المحلاة، ومحطة التحويل الكهربائي وشبكة النقل الكهربائي وشبكة الأنابيب. وعن ملف البدلات والتأمين الطبي لمنسوبي التحلية أوضح آل ابراهيم أن التأمين الطبي ليس ميزة نسبية نقدمها للموظف، بل هي حق مكتسب لمنسوبي التحلية وبقية المؤسسات الأخرى، إلا أن الصلاحيات الخاصة به ليست من اختصاص المحافظ ولا الوزير ولا مجلس الادارة، بل من صلاحية مركز الخدمة المدنية المكون من عدة وزارات، وهذا الامر سبق أن رفعنا طلبا بشأنه إلا أن الاجابة أتت بالرفض، على اعتبار أن المؤسسة ستنتقل إلى مرحلة التخصيص، وستكون لها ميزات أخرى، وبالتالي فغير مناسب إقرار ميزات من هذا النمط بها.أما البدل المالي للسكن، فتوقف منذ 1405ه بموجب قرارات خارجة حتى عن نطاق وزارة المالية، وعودتها تستلزم أن يكون هناك قرار من جهات أخرى في الدولة ونحن نسعى في هذا الأمر، إلا أنه خارج صلاحيتنا، مضيفا أن هناك قرارا سيصدر عن طريق المحافظ لإيجاد بدل للمجمدين في المؤسسة، هناك شروط معينة ستنطبق على الشخص المجمد في وظيفته، وليست هناك علاوة تحدد له، وستكون علاوة من قبل لجنة قانونية خاصة جار إعدادها ويبدأ التعليق من 1 محرم. والميزة الأخرى تقديم بدل مشقة سيكون أسهل بكثير من الاجراءات السابقة وستستفيد منها فئة كبيرة من منسوبي المؤسسة، غالبا ستكون العلاقة واضحة فمن يحصل على سكن في مؤسسة تحلية المياه المالحة لا تنطبق عليه ومن لا يحصل على سكن فيها، سينطبق عليه بدل المشقة. وبحكم وجود محطات ينبع بجوار الهيئة الملكية (الجبيل، ينبع) المتخصصة في تقديم البيئة المناسبة، راعت أن تكون بداية الإسكان محطات للمرحلة الثالثة بينبع في الهيئة الملكية (الجبيل، ينبع) وجار البحث في تحديد المكان والمواصفات، رغبة منا في أن تكون هناك بيئة متكاملة تخدم ساكني المؤسسة، بعيدا عن المصانع. واعتبر هذه الخطوة بداية نقلة نوعية لدى المؤسسة.
