التفويج الإلكتروني ساهم في انسيابية التنقل .. ومخالفات الإسكان تتناقص

أكد ل «عكاظ» مدير فرع وزارة الحج في المدينة المنورة محمد عبدالرحمن البيجاوي أن موسم ما قبل الحج شهد العديد من المعوقات في الأيام الأولى من بداية الموسم، والتي كانت في غرة شهر ذي القعدة، إلا أن الأسبوع الثاني من بداية الموسم شهد تنظيما إداريا مميزا من كافة الجهات المشاركة في أعمال الحج.
وأضاف البيجاوي: هناك بعض التغييرات التي شهدتها الخطة التشغيلية المعتمدة من قبل وزير الحج قادت إلى تلك المعوقات، إلا أن إصرار الجميع على النجاح والتميز كان هو التحدي الأكبر أمام تلك العقبات، وذكر البيجاوي أن موسم ما قبل الحج في الغالب يكون الأكثر تنظيماً من موسم ما بعد الحج، رغم الأعداد الكبيرة من الحجاج في موسم ما قبل الحج إلا أنه غالبا ما يتصف بالهدوء، بعكس ما بعد الحج الذي يشهد تسارعا في الأداء، وذلك بسبب حرص عدد كبير من ضيوف الرحمن اختراق التنظيم من خلال تغيير موعد حجوزات الطيران.
وأشار البيجاوي إلى أن موسم حج هذا العام شهد للمرة الأولى تطبيق «التفويج الإلكتروني» الذي ساهم في انسيابية حركة الحجاج من المطار إلى السكن المخصص لهم ومن ثم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج في موسم ما قبل الحج، أو تفويج الحجاج من مقر سكنهم في المدينة المنورة إلى المطار أو المنفذ البري والبحري، لافتا إلى أن موسم ما قبل الحج شهد ضبط عدد من التأشيرات غير المطابقة للاسم الموجود في جواز السفر، مبينا أن جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي تمكنت من ضبط عشرات التأشيرات المزورة والتي تم التعامل معها وفق اللائحة الصادرة بهذا الشأن، حيث تم إعادة أصحابها إلى البلدان التي قدموا منها.
كما شهد موسم ما قبل الحج -والحديث للبيجاوي- الكثير من المواقف التي استدعت تدخل الجهات المختصة على الفور، ومن أهمها مخالفات إسكان الحجاج، أما ما بعد الحج فشهد الكثير من المواقف التي تطلبت اتخاذ قرارات قوية وعاجلة للقضاء على أي ظواهر سلبية قد يتعرض لها الحاج الكريم، مشيرا إلى التنسيق المباشر والمستمر مع هيئة الطيران المدني لتحقيق الانسيابية في تنقل الحجاج من وإلى مطار المدينة المنورة.
وعن دور المؤسسة الأهلية للأدلاء في المدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن أبان البيجاوي أن المؤسسة تقوم بعمل كبير ورائع في تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا وجود رغبة كبيرة لدى العاملين في تحسين عمل المؤسسة، وذلك بهدف الوصول إلى أقصى درجات الخدمة التي يستحقها الحاج الكريم، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في تقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، مشيرا إلى رغبة الوزارة في تغيير عناصر الخدمة ما دفعها إلى عقد سلسلة من ورش العمل يستفيد منها جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.
وعن صالة انتظار واستراحة الحجاج التي تم افتتاحها قبل موسم الحج لهذا العام، ذكر البيجاوي أن الصالة تم تنفيذها بجودة عالية، كما أنه تم توفير جميع الإمكانات بداخلها، وذلك للمساهمة في إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في وقت قياسي، مؤكدا أن الصالة ساهمت في القضاء على تكدس الحجاج في مطار المدينة المنورة.
وعن عدد الموظفين في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام ذكر البيجاوي أن فرع وزارة الحج تمكن من تعيين نحو 700 موظف موسمي في هذا العام، وذلك للمساهمة مع موظفي فرع وزارة الحج في المدينة المنورة في التنسيق والإشراف والمتابعة لجميع أعمال الحج، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، وأضاف أن جميع الموظفين التحقوا بعشرات البرامج التدريبية في فن التعامل مع ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى الآلية المتبعة في تنفيذ أعمال الحج، مؤكدا عدم رصد أي قصور من جميع العاملين في موسم ما قبل الحج لهذا العام.
وعن سماسرة إسكان الحجاج أوضح البيجاوي أن هناك فرق مراقبة ميدانية لمتابعة جميع ما يختص في إسكان ضيوف الرحمن، ورصد المخالفات أولا بأول ومن ذلك ضبط جميع من يقوم بالتسويق لدور الإسكان من العمالة الوافدة (السماسرة)، مؤكدا أن إدارته استبعدت عددا من السماسرة الوافدين من العاملين في حراك إسكان الحجاج، فضلا عن وجود لجنة تراقب آليات الإسكان وضبط السماسرة الوافدين، مضيفا أن الوزارة تعمل وتراقب السماسرة الأجانب من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض، لأن هؤلاء السماسرة الوافدين يعملون من أجل الكسب المادي ولا يهمهم خدمة الحجاج، وقد تم ضبط العديد من العمالة تقوم بهذا الدور، منهم من تم إبعاده عن المملكة ومنهم فرضت عليه غرامات مالية، وأذكر في هذا الصدد أن للمواطن دورا كبيرا في الكشف عن هوية هؤلاء السماسرة، ولا أنسى أنه تم تحديد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن هذه الشركات غير النظامية.
وفيما يتعلق بأعداد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة منذ بداية شهر ذي القعدة الماضي وهو بداية انطلاق موسم الحج وحتى آخر رحلة جوية من موسم ما قبل الحج، قال البيجاوي إن أكثر من 750 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة في موسم ما قبل الحج، وتم استقبالهم وإسكانهم ومن ثم توديعهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
وحول ما يتردد عن زيادة نسبة المخالفات في دور الإسكان التي جرى رصدها من قبل الفرع قال مسألة ارتفاع نسبة المخالفات غير صحيح، والحقيقة أن هناك انخفاضا في نسبة المخالفات التي يقوم بها أصحاب المساكن المخصصة لضيوف الرحمن، وتصل نسبة الانخفاض إلى 40 في المائة وهذا نتيجة تفعيل الرقابة وفرض العقوبات على جميع دور الإسكان حسب اللوائح الخاصة بذلك.
وحول الإجراءات والعقوبات التي يتم تطبيقها على شركات الحج بسبب المخالفات التي تم رصدها في مجال الإسكان قال: يتم تحويل الشركات المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات التي تتكون من وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة التجارة، وهي تنظر إلى محتوى المخالفة ورصد العقوبات بحق الشركات المخالفة، منها عقوبات مادية، ومنها عقوبات إيقاف عن العمل، ويتم اعتماد قرارات اللجنة بعد ذلك من وزير الحج.
وفيما يتعلق بكيفية مراقبة شركات الحج، أبان البيجاوي أن الرقابة تشمل ثلاثة أوجه، رقابة إدارية بضرورة وجود كادر وظيفي مؤهل في الشركة، ورقابة آلية عبر النظام الآلي الإلكتروني يتحقق من دخول وخروج الحجاج حسب البرنامج الذي وضع له الحاج من تاريخ دخوله إلى تاريخ مغادرته، والرقابة الميدانية من دخول المنفذ للحاج حتى خروجه.
وفيما يتعلق بعمل العنصر النسائي في وزارة الحج قال البيجاوي: الاحتياج للعنصر النسوي قائم، والوزارة بحاجة إلى ذلك، لكن عملهن يرتبط بتحقيق ضوابط معينة، منها الضوابط الشرعية وتحديد مقر عمل لهن حتى يتحقق الهدف المطلوب، ومن ضمن ميزانية وزارة الحج هذا العام إنشاء مقرات خاصة للعمل النسوي.
وأكد البيجاوي أن هناك الكثير من المشاريع والدراسات التي يتم إعدادها لتطوير مدينة حجاج الجو ومحطة حجاج البر وستكون هذه المشاريع بعد إنجازها إضافة كبيرة إلى المشاريع العملاقة الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن.
وفي سؤال عن غض الطرف عن الوافدين الذين ليست لهم تصاريح ويعملون في إسكان المعتمرين قال: «الوزارة تعمل وتراقب السماسرة الأجانب من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض، لأن هؤلاء السماسرة الوافدين يعملون من أجل الكسب المادي ولا يهمهم خدمة المعتمرين أو الزوار، وقد تم ضبط العديد من العمالة تقوم بهذا الدور، منهم من تم إبعاده عن المملكة ومنهم من فرضت عليه غرامات مالية، وأذكر في هذا الصدد أن للمواطن دورا كبيرا في الكشف عن هوية هؤلاء السماسرة، ولا أنسى أنه تم تحديد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن هذه الشركات غير النظامية».