أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن اعتذار المملكة عن عضوية مجلس الأمن الدولي ينم عن وعي عميق لمتطلبات الحركة السياسية العالمية والقرار الدولي البطيء حيال التعامل مع النزاعات، والحرص الشديد على قضايا الأمة الإسلامية بشكل عام والضغط لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية بشكل خاص. وأوضح الرئيس الفلسطيني في تصريحات ل«عكاظ» أن عضوية مجلس الأمن يجب أن لا تكون شكلية فقط وإنما ذات فاعلية. وزاد «القضية يجب أن لا تكون قضية تعبئة مقعد فقط، وإنما انعكاس وتأثير حقيقي على مجريات القرار السياسي الدولي واتخاذ القرارات الجريئة لمصالح القضايا العربية الثابتة». وقال الرئيس الفلسطيني إنه ليس المهم العضوية الشكلية وإنما الفعالية الكاملة داخل مجلس الأمن الذي يقع تحت تأثير القوى الكبرى التي تضع مصالحها فوق مصالح القضايا الجوهرية، مشيرا إلى أن قرار المملكة يعتبر امتحانا عسيرا لمصداقية مجلس الأمن الذي عليه مراجعة سياساته لمصلحة قضايا الشعوب. وقال الرئيس الفلسطيني إن مجلس الأمن فقد مصداقيته في التعامل مع قضية الصراع العربي الإسرائيلي وفشل أيضا في التعامل بجدية وحيادية مع القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع العربي الإسرائيلي التي ظلت رهينة تأثير القوى السياسية الكبرى. واعتبر الرئيس الفلسطيني أن قرار المملكة الشجاع وغير المسبوق رسالة واضحة بأن مجلس الأمن المنوط به حفظ الأمن والسلام العالميين فشل في مهمة الرد بفعالية على أزمات العالم وخاصة القضية الفلسطينية، معربا عن تأييد السلطة الفلسطينية لموقف المملكة العربية السعودية بشأن ضرورة تفعيل مجلس الأمن الدولي حتى يصبح أداة فعالة في حفظ الأمن والسلام وحقوق الشعوب وخاصة الشعب الفسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي البغيض والذي انتهك حقوق الإنسان بشدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودمر البنية التحتية وسفك دماء الشعب الفلسطيني المناضل من أجل حقوقه الثابتة وغير القابلة للمساومة. وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني يقدر عاليا مواقف المملكة الثابتة إزاء دعم القضية الفلسطينية وإنشاء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبا بضرورة تحويل مجلس الأمن إلى منظمة فاعلة وقوية تعمل على حل النزاعات وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي بحيادية وبعيدا عن التأثيرات السياسية. وتابع قائلا «إنه من الضروري جدا أن يكون هناك تأثير جاد وحقيقي وليس شكلي داخل مجلس الأمن إزاء دفع عملية السلام إلى الأمام وفق قرارات الشرعية الدولية لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة والمشروعة في ظل اختلال الموازين وسياسة الكيل بمكيالين وغمط حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة. وأضاف الرئيس الفلسطيني أن موقف المملكة الجريء جاء بمثابة قرع الجرس ودق ناقوس الخطر لكي يعيد المجتمع الدولي طريقة التعامل مع قضية الصراع العربي الإسرائيلي وتغيير آليات العمل النمطية التقليدية وحل النزاعات الدولية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص وفق قرارات الشرعية الدولية والتي تم تجميدها وعدم الالتزام بها. وأشار الرئيس الفلسطيني أن مجلس الأمن أفشل في الماضي الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة وهذا يعكس عدم وجود عدالة وحيادية وشفافية في المجلس ويعكس الميل الفاضح لدعم إسرائيل بشكل علني. واختتم تصريحه قائلا «إن موقف المملكة الصائب ستكون له تداعيات إيجابية على تحريك وتفعيل قرارات مجلس الأمن وإخراجه من دائرة التأثيرات السياسية والحسابات الضيقة لمصالح إسرائيل والتي تقوم بخرق قرارات الأممالمتحدة وانتهاك المواثيق والأعراف الدولية. وعبر الرئيس الفلسطيني عن خالص الشكر ووافر التقدير والامتنان لمواقف المملكة النبيلة إزاء دعم الشعب الفلسطيني منوها بالمآثر والأيادي البيضاء للمملكة قيادة وحكومة وشعباً، تجاه القضية الفلسطينية حيث كان للمملكة الفضل الأكبر بعد الله، في ثبات أبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في وجه الاحتلال الاسرائيلي والتخفيف عن معاناتهم.
