لقد شكلت القضية الفلسطينية للمملكة العربية السعودية هماً خاصاً وطنياً وقومياً وإنسانياً ولم تثنها الضغوط المتعددة والتي عرضت مصالحها للخطر في بعض الأحيان عن الاستمرار في تحمل المسؤولية إزاء هذا الهم الخاص والتي لن يهدأ بالها حتى ترى الشعب الفلسطيني وقد حقق أهدافه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وترى المقدسات الإسلامية في فلسطين وفي مقدمتها الأقصى المبارك قد عاد للسيادة الفلسطينية العربية التي تحقق للمسلمين كافة حرية الوصول إليه والزيارة والصلاة فيه كما حلم قادة المملكة منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وإلى اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -. وهذا الموقف المبدئي للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً من القضية الفلسطينية له تجلياته المتعددة معنوياً وسياسياً ومادياً ويقدم رسالة عربية وإسلامية وإنسانية، وإن لم تستطع بعض القوى الدولية فهم هذه الرسالة المتعددة الأبعاد رغم وضوحها وبيانها فإن الإعلان اليوم عن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحويل مبلغ مئتي مليون دولار للسلطة الفلسطينية في الوقت الذي تعاني فيه الأخيرة عجزاً مالياً وتتعرض للضغوط الإسرائيلية والدولية الأخرى بحجب الاستحقاقات المادية لها لتضييق الخناق عليها اقتصادياً ولدفع القيادة الفلسطينية للتراجع عن تقديم الطلب المزمع للأمم المتحدة بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين المستقلة في الأممالمتحدة، فإن هذا الدعم يمثل رسالة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية في الوقت نفسه ويمثل دعماً حقيقياً للشعب الفلسطيني ولقيادته في معركته الدبلوماسية لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة ويؤكد على شرعية هذا الطلب الفلسطيني وصحة توجه وتحرك القيادة الفلسطينية في إدارة معركتها السياسية والدبلوماسية في حلبة صراع الأممالمتحدة، وهنا يتجلى أيضاً صلابة الموقف السعودي والعربي المستمر في دعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة الصلف الصهيوني من جهة والنفاق السياسي الدولي من جهة أخرى والذي لم يتطور موقفه من الشعار إلى الممارسة فأصحاب الشعار الذي يدعي تبني حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في الرابع من حزيران 1967م يجب أن لا يتصدوا للطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة للأمم المتحدة، لأن تحقيق هذا المطلب لن يكون سوى خطوة رئيسية على طريق تحقيق تلك الشعارات التي جرى تخدير الفلسطينيين والعرب بها منذ أكثر من عقدين وهذه الخطوة لن تكون عقبة أمام انطلاق مفاوضات ذات مرجعية وذات جدوى تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإلى حل الدولتين وإنما تمثل رافعة للمواقف الدولية عامة والأمريكية خاصة والتي عبّر عنها صراحة الرئيس باراك أوباما في الدورة السابقة للأمم المتحدة في أن يرى فلسطين عضواً جديداً وكامل العضوية في الدورة القادمة للجمعية العامة، فالمطلب الفلسطيني المحق ليس تحدياً للولايات المتحدة ولا لإدارتها ودبلوماسيتها وإنما يأتي ليمثل رافعة للموقف الأمريكي الذي لازال يرزح تحت ضغط اللوبي الصهيوني وبالتالي فإن مجمل المواقف الإيجابية التي عبرت عنها العديد من الدول والمجموعات الدولية المساندة والداعمة والمؤيدة للطلب الفلسطيني، بقدر ما تمثله من ضغط دولي هائل في مواجهة الصلف والعنت الإسرائيلي فإنه يجب أن ينظر إليها في هذا السياق أنها عوامل مساعدة لتطوير مواقف الولاياتالمتحدة من مستوى الشعارات إلى مستوى رسم المواقف والسياسات الواجبة إزاء الصراع في الشرق الأوسط والالتزام بها والتطبيق الأمين لها لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في حقه في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة وضمان الأمن والسلام في المنطقة العربية بما يعود بالنفع على الأمن والسلام الدوليين، وبالتالي فهل وصلت الرسالة السعودية العربية المعبر عنها بهذا الدعم المادي السخي لمن يعنيهم أمر إقرار السلم والأمن في منطقتنا العربية؟!! هي رسالة سلام عادل وتام وشامل. * عضو المجلس الوطني الفلسطيني مدير عام مكاتب اللجنة الشعبية الفلسطينية
