الدولة الفلسطينية... القرار الأممي المنتظر

يحاول المسؤولون في السلطة الفلسطينية نيل الاعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطين كعضو فاعل، وليس مراقباً، وجاءت هذه المحاولات بعد الشعور بالإحباط من التعنت الإسرائيلي في إنجاح مفاوضات السلام بين الطرفين، التي لم تتحرك منذ فترة طويلة، إذ يساند الجانب الإسرائيلي في هذا التعنت دعم أميركي مطلق، وبالمستويات كافة، على رغم المحاولات الخجولة في بعض الأحيان بإقناع الإسرائيليين بالتحدث مع الفلسطينيين حول قيام الدولة الفلسطينية، أو بإيقاف بناء المستوطنات ولو مؤقتاً، ولكن حتى المطالبات الخجولة من الإدارة الأميركية تقابل بصلف إسرائيلي مدعوم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدليل الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، ولقي ترحيباً غير مسبوق مما أضعف أوراق ضغط الإدارة الأميركية على الحكومة الإسرائيلية. لكن بعد التطورات السياسية والإقليمية يبدو أن الجانب الفلسطيني يحاول أن يسابق الزمن بنيل الاعتراف الكامل العضوية من الأمم المتحدة، على رغم المحاولات الأميركية بإعاقة هذا الملف في مجلس الأمن الدولي. والسؤال المطروح هو: هل تنجح السلطة الفلسطينية في عزل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل؟
بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، فالكونغرس والإدارة متفقان على عدم تأييد نيل الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من منطلق الدعم المطلق للكيان الصهيوني، وبحجة أن المفاوضات بين الجانبين ستؤدي إلى قيام الدولتين وحسب اتفاق الجانبين، ولذلك ستحاول الإدارة الأميركية الضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمنع القرار من الحصول على تأييد تسعة أعضاء من مجلس الأمن الدولي، وهو ما يجبر الولايات المتحدة الأميركية على استخدام حق النقض الفيتو، الذي تحاول تجنبه حتى لا تحرج نفسها أمام الرأي العام، مع العلم أنها ستستخدمه وهو ما هددت به وأكدت عليه، ولذلك ستزداد الضغوط على الجانب الفلسطيني وعلى أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر لتجنب حصول القرار على التأييد الكافي لتبنيه، وهو ما حاولت فعله في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إلا أنها فشلت بسبب تأييد الأغلبية العظمى من الأعضاء للاعتراف بعضوية دولة فلسطين كاملة في المنظمة، إذ قامت بقطع الدعم المادي للمنظمة البالغ أكثر من 60 مليون دولار، وهو ما هددت به مسبقاً، مستندة إلى قوانين ملزمة لها صدرت في التسعينات بوقف التمويل عن أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تضم فلسطين كبلد كامل العضوية قبل التوصل إلى اتفاق سلام، لذلك لن تسمح الولايات المتحدة الأميركية، إدارة ومجالس تشريعية، للأمم المتحدة بالاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، على رغم علمها وقناعتها بمدى الضرر الذي سيلحقه موقفها هذا بصورتها في العالم العربي، بل وفي المحيط الدولي، خصوصاً في ظل التطورات السياسية في الشرق الأوسط والعالم الآن. أعتقد أن قطع الولايات المتحدة الأميركية تمويلها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة هو رسالة قوية، ومؤشر لا لبس فيه على استعدادها لاستخدام «الفيتو» لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي ما يتعلق بالموقف الأوروبي فحسب رأي العديد من الخبراء والمحللين أنه لا يمكن التعويل عليه، حتى ولو أظهرت بعض الدول كفرنسا تعاطفاً، لأنه تابع للموقف الأميركي، فالدول الأوروبية لا تحظى بالاستقلالية باتخاذ المواقف تجاه القضايا الدولية، خصوصاً القضية الفلسطينية، بسبب التبعية للمواقف الأميركية، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وهو ما نلمسه على الواقع في الأحداث الدولية من حربي العراق وأفغانستان وغيرهما من الأحداث، بل تطورت هذه المواقف بأن أصبح حلف الناتو الذي أنشئ عام 1949 لحماية أوروبا الغربية من هجوم سوفياتي، ليصبح أداة لتنفيذ المطامح الغربية في مناطق خارج أوروبا كأفغانستان وليبيا، على رغم أن قوانين بعض الدول الأوروبية كألمانيا مثلاً لا تسمح لها بإرسال قوات خارج أراضيها، ولذلك ستكون مواقف الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي، سواء كانت دائمة العضوية أو غير دائمة العضوية، مؤيدة للموقف الأميركي.
يتسم الموقف العربي بالنسبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتأييد المطلق، لكن لا يملك العرب الأوراق القوية اللازمة لتغيير الموقف الأميركي، على رغم العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط بين الدول العربية من جهة والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، التي يمكن أن تستثمر في الضغط على هذه الدول لتغيير موقفها من القضية الفلسطينية وترفع دعمها المطلق واللامحدود للكيان الصهيوني. لكن الضغوط العربية ستصطدم بتعنّت أميركي أوروبي ممل، يجعل مسألة الاعتراف من قبل مجلس الأمن أمراً صعباً جداً، خصوصاً في ظل تطورات الحراك العربي.
بالنسبة لمواقف الفصائل الفلسطينية، فهي دائماً غير متحدة تجاه المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وكذلك السعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إذ ترى حماس والجهاد وفصائل أخرى، أن خيار المفاوضات لن يفضي إلى شيء، مهما طال، بل منذ اتفاقية أوسلو والجانب الفلسطيني هو الخاسر، وهو المطلوب منه أن يتنازل دائماً، لذلك ترى هذه الفصائل أن خيار المقاومة المسلّحة هو الأفضل، وهو سيجعل الجانب الإسرائيلي يتنازل، خصوصاً مع ما أفضت إليه ثورة مصر من تبدل في النظام الذي كان يحتفظ بعلاقات مميزة مع إسرائيل. كما أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية شائكة بالنسبة للفلسطينيين، إذ يرى البعض أن إسرائيل ستستغلها كورقة مقايضة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبدعم من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الأخرى.
بالنسبة للموقف الإسرائيلي فهو كالعادة سيحاول أن يسوغ الحجج الواهية، بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل اتفاق السلام سيسيطر عليها من قبل المتطرفين الإسلاميين، وستكون قاعدة للإرهاب الذي سيقوِّض أمن إسرائيل، وهو ما سيجد صدى في الدوائر الغربية، خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية التي تشهد حملات انتخابية ستستغلها إسرائيل أفضل استغلال لحشد المرشحين والناخبين ضد مشروع الدولة الفلسطينية.
وأعتقد أن الولايات المتحدة ستنجح في منع حصول الدولة الفلسطينية على تسعة أصوات وتتجنب «الفيتو»، خصوصاً أن الوقت الآن غير مناسب لتقديم الطلب، بسبب الانتخابات الأميركية والمزايدة على دعم إسرائيل كسباً لأصوات اليهود، وكسباً لدعم وسائل الإعلام والمؤسسات الاقتصادية الداعمة للكيان الصهيوني.
* أكاديمي سعودي.
Alanazi15@hotmail.com