طالب اقتصاديون بضرورة إعداد إحصاءات دقيقة وموثوقة عن سوق العمل السعودي في ظل تضارب الإحصاءات بين وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة مما يثير شكوكا في الإنجازات التي حققتها الوزارة. وقال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة استاذ المحاسبة في جامعة الطائف: فوجئنا مؤخرا بإعلان مصلحة الإحصاءات العامة عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 629 ألفا بنسبة بطالة قدرها 12% ، فيما تشير وزارة العمل إلى حصول أكثر من 1.2 مليون عاطل على إعانة من برنامج حافز للعاطلين عن العمل حتى سن 35 عاما فقط. ورأى أن إعلان وزارة العمل عن نجاحها في توظيف 700 ألف سعودي خلال عامين يثير الكثير من الاقاويل بشأن الأعداد الحقيقية للعاطلين عن العمل في المملكة، كما قد يشير بدرجة أكبر إلى أن غالبية الذين تعلن وزارة العمل عن توظيفهم نتاج السعودة الوهمية التي تفشت بعد الشروع في برنامج نطاقات. من جهته قال الاقتصادي أحمد العويفي إن الحكم على برامج وزارة العمل بالنجاح من عدمه مرهون بحجم ماتم توفيره من وظائف حقيقية للخريجين مشيرا إلى ارتفاع البطالة بصورة كبيرة بين خريجي الجامعات على وجه الخصوص وذلك لعدم قناعة سوق العمل بإمكاناتهم. وأشار إلى أن إصلاحات سوق العمل كان ينبغى أن تنعكس في تقليص أعداد القادمين بتأشيرات من الخارج، لكن ما حدث هو العكس تماما إذا زاد عددهم إلى 1.6 مليون عامل مقابل 1.2 في العام الأسبق .. وشدد على أهمية التركيز على السعودة الحقيقية التي تحقق زخما في القطاع الخاص وتمكن الشباب السعوديين من الاستقرار الأسري.. وأشار الاقتصادي محمد التركي إلى أن حل مشكلة البطالة في المملكة يبدأ بإعلاء قيمة العمل المهني من البيت قبل المدرسة والتخلص من ثقافة العيب فضلا عن الاهتمام بتطوير المناهج لتكون عصرية، أما العنصر الثاني فهو الاهتمام بتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، والثالث هو التصدى لهوامير التأشيرات وإغلاق باب الاستقدام لعامين أو ثلاثة لأن (7) ملايين وافد في خدمة 20 مليون مواطن فيهم الكفاية للغاية في هذه المرحلة.
