أكد عدد من المعنيين بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة في المملكة أن تصريحات صاحب السمو الملكي محمد بن نايف وزير الداخلية بتطبيق النظام فور انتهاء المهلة المحددة على المخالفين، من شأنها أن تحافظ على الأمن الاقتصادي للوطن. بداية قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل «إن الحملة التصحيحية كانت واجبة التطبيق منذ مدة، والحمدالله في الحملة الأولى كان هناك تحرك لابأس به، وبعد أن أعطى خادم الحرمين الشريفين فرصة التمديد الثانية أكدت الجهات المعنية على مواجهة المخالفين، وأحست العمالة الوافدة بأن الأمور بدت واضحة وأنه لابد من تنظيم أنفسهم». وقال: إن الحملة لاتتطلب من أي إنسان صاحب عمل طرد عمالته، بل هي فرصة إنسانية للعمالة التي أتى بها أشخاص وتاجروا بهم لتنظيمهم وإعطائهم فرصة للعمل المنظم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تأكيد سمو وزير الداخلية، ومجلس الوزراء على تطبيق الأنظمة خطوة إيجابية في اتجاه تصحيح السوق من التشوهات، وهي أيضا رسالة واضحة أن هناك تجاوبا من قبل الجميع، وقد أبقت غرفة الرياض على كافة استعدادتها الاستثنائية الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة، حيث لاتزال الصالات المؤقتة الإضافية التي استحدثتها الغرفة مكتملة التجهيزات، تحسبا لما قد تشهده الأيام الأخيرة من ازدحام، فضلا عن إنشاء صالتين إضافيتين خارج المبنى الرئيسي. ودعا الزامل كافة قطاعات الأعمال إلى استغلال ما تبقى من فترة تمديد المهلة لتصحيح أوضاع العمالة، وأكد استعداد الغرفة لتسهيل إجراءات التصديق على محررات نقل الخدمات؛ وذلك ضمن فترة تمديد الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة. وهنا طالب الزامل بعدم تمديد مهلة التصحيح عند انقضائها، وأن تبدأ الجوازات والداخلية أعمالهما بفرض الأنظمة الصارمة بحق المخالفين، وإزالة الفوضى عن قطاع الاقتصاد، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك الحملة زادت من فرص العمل للسعوديين. وفي ذات السياق، أكد عضو مجلس الشورى اللواء الركن متقاعد عبدالله السعدون أن تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على تطبيق الأنظمة في جميع المناطق فور انتهاء مهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة يعبر عن الحزم المطلوب لما يخدم الطرفين. وقال ل «عكاظ» إن الحزم في موضوع العمالة مهم جدا، وهو يخدم صاحب العمل والعامل نفسه، لأن ترك العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة بدون التصحيح يضر بأمن الوطن واقتصاده، ويعطي فرصة للعمالة المخالفة بممارسة بعض العمل دون ضوابط، ولهذا أعتقد أن تحرك وزارة الداخلية بهذا الحزم وهذه القوة فيه مصلحة للوطن والمواطن. وأضاف، لا شك أن استجابة المواطنين في الفترة الماضية يبعث على الارتياح لأن في تصحيح أوضاع العمالة مصلحة عامة للجميع، ضمانا لعدم ممارسة أي عمل دون ضوابط واضحة. من جانب آخر أكد رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي أن كلمة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف حول استجابة المواطنين والمقيمين للمهلة التصحيحية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأسفرت عن تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المقيمين، تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على الأمن الاقتصادي في البلاد، وتصحيح أوضاع السوق السعودي. ونوه الحمادي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتمديد حملة تصحيح أوضاع العمالة إلى نهاية العام الهجري الجاري. وبين أن المهلة فرصة مهمة يجب أن تستغل على أكمل وجه، وبما يحقق الفائدة لقطاع الأعمال ولسوق العمل. ودعا الحمادي جميع الشركات والمؤسسات إلى انتهاز هذه الفرصة لتعديل أوضاع عمالتها، وتحقيق أعلى درجات الاستفادة، لما لذلك من إيجابيات على سوق العمل ومستقبل كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية. وأشار رئيس لجنة المقاولين إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تدفق أعداد هائلة من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، فيما لم يسعف الوقت أعدادا أخرى مماثلة، وهي التي سوف تستفيد من تمديد المهلة التي تأتي استجابة للتجاوب الكبير الذي أبداه قطاع الأعمال للتفاعل مع حملة تصحيح الأوضاع. وعن مدى استفادة قطاع المقاولات من هذا التمديد أكد الحمادي أن قطاع المقاولات من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة نظرا لطبيعة أعماله، وأن هذه الفرصة مهمة لكافة القطاعات بما فيها قطاع المقاولات، مشيدا بجهود كافة القطاعات وعلى رأسها وزارة الداخلية، ممثلة بالجوازات، وكذلك وزارة العمل والغرف التجارية، معتبرا أن المهلة فرصة قد لاتتكرر، ما يتطلب مضاعفة الجهد من كافة الجهات لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه المهلة الاستثنائية .
