انطلقت أمس في الرياض دورة تدريبية مخصصة للمسؤولين والخبراء الحكوميين المشاركين في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا بجمهورية النمسا، وتستمر ثلاثة أيام. ويشارك في فعاليات الدورة عدد من المتخصصين والخبراء الممثلين للجهات المعنية ذات العلاقة في المملكة بتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 28 من آلية استعراض تنفيذها. ويأتي إطلاق هذه الدورة بالتزامن مع عملية استعراض المملكة لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وتعتبر جزءاً أساسياً ومكمّلاً لعملية الاستعراض، وتهدف لتعزيز قدرة المشاركين في تلك العملية، وذلك من خلال ما يقوم به مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الشأن، من إقامة دورات تدريبية لصالح الدول الأطراف التي يتم اختيارها لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، وبناءً على رغبة تلك الدول. وتأمل الهيئة تحقيق الفائدة المرجوّة من عقد هذه الدورة لينعكس ذلك على ما ستقدمه المملكة من ردود وإجابات على الأسئلة الواردة في الاستبيان الخاص بالاستعراض، والذي من خلاله يتبين مدى تنفيذ المملكة لمواد اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وستقوم الهيئة بحكم الاختصاص بتزويد مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا بنسخة منه، استناداً لما تنص عليه الفقرة (11) من المادة (الثالثة) من تنظيمها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه والتي تنص على: «متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها». يذكر أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد دخلت حيز النفاد بالنسبة للمملكة بتاريخ 19 رجب الماضي، بعد أن أودعت صك مصادقتها عليها بتاريخ 19 جمادى الآخرة الماضي.
