ادعاءات هولي عرفات باطلة هدفها الابتزاز

نفى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المزاعم والاتهامات التي ساقتها المتعاقدة السابقة مع المستشفى هولي فاون عرفات المتعلقة بصرف الأدوية المخدرة، وقضايا التحرش، وقال في بيان أصدره أمس «إن ما تقوم به الموظفة المنتهي التعاقد معها هولي عرفات هو محاولات تشويه عبر مزاعم باطلة لمؤسسة طبية وطنية ذات مكانة عالمية مرموقة وذلك بقصد الابتزاز، ولا يمكن للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أن تخضع لمثل هذه الأساليب، وستتخذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحفظ حقوق المؤسسة والموظفين الذين طالتهم تلك الافتراءات المشينة».
وأوضح البيان «هولي عرفات ليست طبيبة ولا ممرضة كما ورد في بعض وسائل الإعلام، فقد تم التعاقد معها بعقد محدد المدة بحسب أنظمة العمل المنظمة لعمل الموظفين غير السعوديين في المملكة، وذلك من تاريخ 20 محرم 1430ه الموافق 17 يناير 2009م، وحتى 29 ذي الحجة 1432ه الموافق 25 نوفمبر 2011م، وبطلب مكتوب من قبلها بسبب ظروفها العائلية وارتباط أبنائها بالمدارس وافق المستشفى تقديرا لهذه الظروف على تمديد عقدها لمدة ستة أشهر إضافية انتهت في 29 جمادى الثانية 1433ه الموافق 20 مايو 2012م بوظيفة «مستشارة صحة سريرية»، يتركز عملها حول الدعم النفسي الاجتماعي لطاقم التمريض، فقط، مع التأكيد بأن وظيفتها لا علاقة لها بمباشرة خدمة المريض بأي شكل من الأشكال، وقد مارس المستشفى حقه النظامي بعدم تجديد عقدها بنهاية مدته، إلا أنها تطالب باستمرار التعاقد معها لكن لم يتم الاستجابة لطلبها بسبب عدم تقيدها بمتطلبات الأداء الوظيفي وضوابطه».
ولفت البيان إلى أنه «تم إبلاغها بإنهاء التعاقد معها وذلك وفقا للإجراءات النظامية، بيد أنها لم تقم بمراجعة شؤون الموظفين لاستكمال المتطلبات اللازمة، مع العلم بأن مستحقاتها المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية جاهزة للاستلام لدى إدارة المدفوعات في المستشفى منذ حينه».
وأضاف البيان: «قامت الموظفة السابقة إثر ذلك ولمرات عدة موثقة من قبل إدارة الأمن بالدخول إلى المستشفى والتهجم على بعض المسؤولين والموظفين، وجرى إبلاغ الشرطة والإمارة بهذه الإساءات (موثقة بالمحاضر الرسمية)».
وأفاد أن «ما ساقته الموظفة السابقة تجاه المستشفى في بعض وسائل الإعلام حول التجاوزات في صرف الأدوية المخدرة مجرد مزاعم وادعاءات باطلة تفتقر إلى الدليل»، وأضاف: «المستشفى يطبق سياسات وضوابط صارمة ودقيقة جدا لصرف الأدوية المخدرة وتتماشى مع كل القوانين المنصوص عليها، سواء قوانين استخدام الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المملكة، أو القوانين المتعارف عليها في المرجعيات العلمية العالمية وجميع بيانات كميات هذه الأدوية واستخداماتها وما يتلف منها موثق ويتم مراجعته من الجهات الرقابية بالمملكة، وإن المستشفى لديه نظام آلي دقيق في صرف مثل هذه الأدوية يمر بمراحل مختلفة يجري توثيقها آليا بالبطاقة الوظيفية والبصمة الشخصية ويخضع لرقابة دقيقة من قبل مستويات مختلفة من مقدمي الخدمة الطبية من الكادر الصحي، ويتم إيقاع العقوبات الحازمة والصارمة فيما لو حدثت أي محاولة تجاوز أو عدم التقيد باللوائح المنظمة لصرف هذه الأدوية أو سواها».
وأكد المصدر أن «ما زعمته الموظفة السابقة في ادعاءاتها حول قضايا التحرش فمن المهم التأكيد بأن إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لم تتلق أي شكوى بهذا الخصوص من أي موظف أو موظفة، فضلا عن أن المستشفى لديه لجنة خاصة للنظر في مثل هذه الدعاوى وتطبيق اللوائح والأنظمة الصارمة فيما لو حدث أي فعل من هذا القبيل دون تهاون أو تراخٍ».