انطلاق منتدى الأعمال الخليجي الصيني و95 مليار دولار التبادل التجاري

انطلقت في مدينة ينتشوان الصينية أمس الأول أعمال المنتدى الخليجي الصيني الذي تنظمه وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، بالتعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والحكومة الشعبية لمنظمة نينغشيا، بحضور أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الذي يشارك في المنتدى بورقة عن «العلاقات الاقتصادية الخليجية الصينية وسبل حل المنازعات التجارية».
تشارك في المنتدى وفود عدة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، يستضيف المنتدى مشاركين من بقية الدول العربية وغيرها من الدول الإسلامية الأخرى، يمثلون مختلف الجهات والوزارات الرسمية وغرف التجارة والصناعة وأصحاب وصاحبات الأعمال وغيرها من الدول العربية الأخرى.
وسيلعب المنتدى دورا هاما في دفع التعاون والتبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر ما سيقدمه من فرص هامة ومشاريع بارزة في المجال الزراعي، والاستثمار المالي والطاقة والتكنولوجيا الحديثة والتعليم والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى.
يعرض الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون في كلمته ورقة عن «العلاقات الاقتصادية الخليجية الصينية، وسبل حل المنازعات التجارية» إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس تنمية العلاقات الاقتصادية لمدينة نينغشيا.
وأكد الأمين العام لغرف مجلس التعاون الخليجي أن الصين ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980، كما أن حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج العربية ظل يرتفع بنسبة 35 في المئة كل سنة في الفترة من عام 1999م حتى عام 2012 إلى جانب أن الصين صدرت خلال عام 2004م ما قيمته 10.44 مليارات دولار إلى الدول الخليجية، واستوردت ما قيمته 14.30 مليار دولار. وفي عام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 مليار دولار من الصين وصدرت ما قيمته 19 مليار دولار لها.
أما في عام 2012، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 95 مليار دولار منها 55 مليار دولار للصادرات الخليجية، و40 مليار دولار للواردات الصينية.
وقال نقي «إن علاقات الصين مع المملكة تتصدر التجارة الخارجية مع دول المجلس، بقيمة مبادلات بنحو 50 مليار دولار عام 2012، منها 35 مليار دولار للصادرات السعودية و15 مليار دولار للصادرات الصينية. وتعتبر الصين ثاني أكبر مستورد من المملكة، بينما تعتبر خامس أكبر مصدر للمملكة. وتوفر المملكة وإيران وعمان والسودان واليمن 60 في المئة من احتياجات الصين النفطية. وتوفر المملكة وحدها نحو 20 في المئة».
وأشار نقي إلى أنه على الرغم من قوة العلاقات وتطورها يوما بعد يوم، إلا أنه لاتزال هناك عوائق تعترض العلاقات الصينية الخليجية، أهمها عدم وجود سياسة خليجية موحدة، ورؤية استراتيجية مؤسساتية تجاه مستقبل العلاقات مع الصين، رغم العوامل المشتركة العديدة، وضعف الأنشطة الترويجية الاقتصادية المشتركة بين الجانبين ،كالمعارض وزيارات الوفود المتبادلة، ضعف دور الغرف التجارية في مجال تأسيس المجالس المشتركة، وتنظيم الورش التعريفية والترويجية، قلة عدد الباحثين و المهتمين بالشأن الصيني في البلدان الخليجية نسبة إلى عدد واهتمامات زملائهم في اختصاصات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وقلة انتشار معاهد تعليم اللغات الصينية لدى العرب والعربية لدى الصين على الرغم من تقدم الصين قليلا على العرب في هذه الناحية.