أمير المدينة: مشاريعنا العملاقة تستدعي استثمارها لخلق فرص عمل للشباب

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن ما تزخر به المنطقة من مشاريع عمرانية وتنموية عملاقة، تستدعي استثمار المميزات المتوالية لخلق فرص عمل حقيقية لشباب وشابات المنطقة في مختلف المجالات. وشدد خلال لقائه وزير العمل المهندس عادل فقيه قبل افتتاحه المؤتمر الدولي حول التعليم والتوظيف الذي يستضيفه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة في مدينة المعرفة الاقتصادية، على حرص إمارة المنطقة، وعملها الحثيث على الاستفادة من هذه النقلة العمرانية للمنطقة، وأن يواكبها توفير فرص وظيفية واعدة للسعوديين.
ونوه بأهمية المؤتمر من خلال جدول أعماله ومناقشاته الهادفة إلى اقتراح الحلول المناسبة والجادة لتحديات البطالة المتعددة الأبعاد وإمكانية تبني مبادرات مشتركة في معالجة قضية جاهزية الخرجين للتوظيف، مؤملا أن يخلص المؤتمر بحصاد فاعل يهدف إلى تغيير خارطة العلاقة بين الحركة التعليمية، وسوق العمل.
وفي ختام اللقاء أكد أن إنتاج فرص عمل حقيقية وقيمة للمواطنين في المنطقة بجميع فئاتهم التعليمية هو من ركائز العمل في المنطقة، ومحور الاهتمام، مشيرا إلى أن الإمارة تحرص على التعاون مع وزارة العمل لاستثمار فرص العمل الناتجة عن المشروعات التنموية في المنطقة بمختلف أحجامها، وتعدد مواردها في تأمين الفرص الوظيفية لأبناء الوطن وفق برنامج زمني محدد يتم الاتفاق عليه مع الوزارة.
من جهة ثانية أكد وزير العمل في افتتاح المؤتمر أن الأولوية بالنسبة إلى وزارة العمل هي تحفيز توظيف المواطنين، وتنفيذ استراتيجية التوظيف التي تهدف ليس فقط إلى تدابير مباشرة ونشطة للحد من البطالة، ولكن كذلك إلى تدابير طويلة الأجل لجعل الشباب السعوديين لدينا أكثر قابلية للتوظيف.
وقال «إن محرك التنفيذ شهد إطلاق مبادرات عدة، كلها تتماشى مع الاستراتيجية التي تتألف من أربعة أبعاد هي: تحفيز الطلب، وتنشيط العرض، ومطابقة الآليات؛ وإعادة الهيكلة لخلق فرص العمل».
وأضاف، أن التقدم حتى الآن ليس موحدا في جميع الأبعاد الأربعة فقد حققنا الأهم في جانب الطلب وإلى حد ما على جانب الآليات المطابقة قياسا بما حققناه على جانب العرض، مشيرا إلى أن هذا التقدم المتفاوت أمر مفهوم ويرجع إلى حقيقة أن المبادرات على جانب الطلب تتعامل إلى حد كبير مع مؤسسات مثل: الشركة كصاحب عمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ووزارة العمل كمنظم بينما على جانب العرض، تتعامل المبادرات إلى حد كبير مع الباحث عن عمل وعند التعامل مع الفرد.
وتابع، علينا أن نتعامل مع مجموعة مهاراتهم وطموحاتهم وتوقعاتهم، ومع عدد من القوى التي تحفزهم. نحن نتوقع ونقبل بأن هذا البعد يتطلب إطارا زمنيا أكبر.
وأشار إلى أن واحدة من أكثر المناطق الحرجة في سوق العمل هي جانب العرض والتوفيق بين مجموعة مهارات الطالب واحتياجات السوق، موضحا أن هناك سببين رئيسيين لهذه الصعوبة، الأول: هو نسبية عدم ترابط التعليم و صناعة التدريب على جانب، وسوق العمل من الناحية الأخرى، والثاني: هو التغير المستمر والمتطور لمتطلبات مكان العمل.
وأضاف، أن هذه العوامل تعاونت لخلق فجوة مستمرة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من أجل سد تلك الفجوة، نحن بحاجة إلى تجميع عدد من الأساسيات بعضها آلية تغذية مرتدة فعالة بين قطاع التعليم والتدريب وبين سوق العمل (على سبيل المثال، في شكل حوافز مالية كافية) ونظام معلومات غني يحتوي على بيانات موثوق بها بشأن متطلبات المهارة الناشئة ومؤسسات تعليم وتدريب متنوعة وبارعة محفزة للتعاون مع أرباب العمل وتلبية متطلبات السوق، ورؤساء عمل في القطاع الخاص يشاركون بنشاط في تصميم وحوكمة وعمليات البرامج التي توفر التدريب على رأس العمل لطالبي العمل من الشباب.