ثلاث سنوات مدة عقد توظيف المتدربات في المستلزمات النسائية

بدأت وزارة العمل في إجراء استطلاع مرئيات القطاع الخاص عن تأثير برنامج «نطاقات» على سوق العمل السعودي عبر موقعها الإلكتروني ببوابة «نطاقات»، حيث تهدف الدراسة إلى قياس أداء البرنامج ومدى تأثيره على توظيف السعوديين، إضافة إلى دراسة تأثيره على القطاع الخاص، كما تهدف الدراسة إلى تطوير وتحسين آليات العمل في البرنامج بما يعود بالنفع على الجميع وتحقيق الأهداف المنشودة من البرنامج والمتعلقة بتوظيف الشباب السعوديين.
وتطرقت الدراسة البحثية التي وضعتها الوزارة على موقعها الإلكتروني إلى العديد من المحاور التي أخضعت للدراسة والاستبيان منها أنظمة وقوانين العمل، ونسب تغيير نطاقات الشركات والمؤسسات، وتأثير زيادة رسوم العمالة الوافدة على مساعدة الشركات في الانتقال للنطاق الأخضر، ومحور توطين الوظائف المتمثل في زيادة توظيف السعوديين، وارتفاع أجور القوى العاملة ومدى تأثير نطاقات في تزايد أعداد القوى العاملة الوافدة، ومدى إسهام البرنامج في تزايد توظيف السعوديين، واستقطاب الموظفين السعوديين المؤهلين للعمل في الشركات والمؤسسات.
وتطرقت الدراسة إلى إسهام البرنامج في خلق وظائف جديدة تجذب السعوديين، ومدى مساهمة البرنامج في تنظيم السوق والمنافسة بين الشركات بحسب الأنشطة والأحجام، إضافة للصعوبات التي تواجه المنشأة في تطبيق البرنامج، ودراسة إمكانية منح العاملين في القطاع الخاص إجازة يومين أسبوعيا للإسهام في توطين الوظائف، ومدى إمكانية قيام وزارة العمل بحصر المنافسات الحكومية في الشركات التي تقع في النطاقين الأخضر والممتاز كنوع من التحفيز لمساعدة المنشآت في تطبيق برنامج نطاقات، ومدى تأثير استبدال المقيمين بالسعوديين والتأثيرات السلبية على سوق العمل، كما تطرقت الدراسة لإلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة في المساعدة في إنجاح برنامج نطاقات.
وقامت الدراسة بطرح أسئلة عن جودة الخدمات الحكومية لتطبيق نطاقات وتتمثل في قيام وزارة العمل بالحملات التوعوية من أجل التعريف بالبرنامج، واحتواء الموقع على جميع المعلومات التي يحتاجها المواطن، إضافة إلى رضا القطاع الخاص عن برنامج نطاقات.
من جهتها حددت الوزارة عقود توظيف السعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية بثلاث سنوات.
وقالت الوزارة «إن دور الجهة الموظفة في المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، تتطلب توقيع عقد توظيف مبتدئ بالتدريب لمدة ثلاث سنوات بين المنشأة والمتدربة طالبة العمل، إضافة إلى ترشيح طالبات العمل المدربات ممن تنطبق عليهن شروط دعم صندوق تنمية الموارد البشرية».
وأوضحت أن على الجهة الموظفة توفير التدريب على رأس العمل خلال السنة الأولى للمتدربات، وأن يتم تسجيلهن في نظام التأمينات الاجتماعية بدءا من تاريخ توقيع عقد التوظيف المبتدئ بالتدريب، وفقا للراتب المحدد للوظيفة ووفق نسبة التحمل التأميني بين الموظف وجهة التوظيف. كما أن على الجهة الموظفة المساهمة بما لا يقل عن 50 في المئة من الراتب خلال فترتي التدريب والتوظيف.
إلى ذلك أنشأ صندوق تنمية الموارد البشرية رابطا على الموقع الإلكتروني http://www.hrdf.org.sa يمكن للباحثة عن عمل تسجيل بياناتها، من حيث المدينة والحي الذي تسكن فيه، ورقم جوالها وجوال ولي الأمر، ومدى الرغبة في فترة أو فترتين، والمهنة المرغوبة.
وأكد «هدف» أنه في حال قبول صاحب العمل للراغبة في العمل، وقيام صاحب العمل بتوقيع عقد توظيف مدته ثلاث سنوات (السنة الأولى تدريب على رأس العمل داخل المنشأة)، تبدأ بعد ذلك إجراءات دعم الصندوق لمدة ثلاث سنوات، منها سنة للتدريب، وسنتان للتوظيف. مبينة في الوقت ذاته أن الجولات التفتيشية مستمرة في كل الأسواق للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار التأنيث، وضبط المحال المخالفة؛ وذلك بالتنسيق مع البلديات، وإمارات المناطق، والجوازات.
من جهة ثانية أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل 11 محلا للمستلزمات النسائية مخالفة للتأنيث، خلال جولتها التفتيشية على مراكز تجارية في منطقة مكة المكرمة يوم الاثنين الماضي. ويأتي إغلاق تلك المحال بعد إنذارها خطيا وكتابيا، إضافة إلى إيقاف خدمات الحاسب الآلي عنها. وأوضح فيصل بن مطلق العتيبي مدير الإدارة العامة للتفتيش، أن هذه الجولة تأتي ضمن الحملة التفتيشية التي أطلقتها وزارة العمل في شعبان الماضي على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال.
وأكد أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتوظيف السعوديات، أو بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال، ومن ذلك تهيئة بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرآة السعودية، موضحا أنه في حال ثبوت المخالفة على المحل، ستتعرض المنشأة والكيانات التي ترتبط بها لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، ومن ذلك إيقاف بعض الخدمات عنها، وإغلاق المنشأة أو إلغاء السجل التجاري للمؤسسة في حال عدم التطبيق.