خسائر شركات التأمين سببها قصور الأداء الفني والتعامل مع السوق

رأى عدد من استشاريي التأمين أن توجه شركات التأمين إلى رفع الأسعار بنسبة 10 في المئة اعتبارا من العام المقبل، سيدخل المملكة في تضخم شديد، معتبرين أن ادعاء الشركات بأنها تحقق خسائر كبيرة، من حيث التكاليف أو المطالبات أمر مشكوك فيه، مشيرين إلى أن نتائج الربع الثاني لهذه الشركات لم تظهر وبالتالي لا يمكن الحكم على النتائج من ربع واحد.
وقال المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين، وإعادة التأمين الدكتور أدهم عمر جاد «إن توجه الشركات لزيادة الأسعار جاء بقرار منها، بزعم أنها تتكبد خسائر كبيرة، من حيث التكاليف أو المطالبات»، معتبرا أن هذا الكلام أمر مشكوك في صحته، لأن نتائج الربع الثاني من السنة للشركات لم تظهر وبالتالي لا يمكن الحكم على النتائج من ربع واحد. وأضاف، أن أسعار التأمين الفردية أو الإلزامية (تأمين المركبات، والتأمين الطبي) صار عليها تصحيح أسعار بموجب التعميم الذي أصدرته مؤسسة النقد من خلال الدراسات الاكتوارية، محذرا من أننا سندخل في تضخم شديد إذا رفعت شركات التأمين أسعارها.
وأشار إلى أن الأ سباب التي أدت إلى توجه بعض الشركات إلى رفع الأسعار تكمن في ربط الشركات رفع الأسعار بالزيادات التي حصلت في بعض التعويضات مثل « الدية»، إلا أنه اعتبر أن الإشكالية الحقيقية لهذا التوجه لم تكن إلا منافسة بين بعض الشركات، وحرق أسعار لاستقطاب السوق، وهذا يرجع إلى السياسات الخاطئة من إدارة شركات التأمين. ورأى أن حرق الأسعار انعكس على النتائج، والنتائج انعكست على ربحية الشركات، وعندما وجدت مؤسسة النقد أن الشركات بدأت تدخل في مشاكل، وحفاظا على أموال المساهمين والقيام بدورها الرقابي، ألزمت الشركات بالدراسات الاكتوارية بناء على توصيات مختصين من قطاع التأمين، وهذه الدراسات تحدد حجم الأسعار من خلال أداء تاريخ الشركة والتاريخ التسعيري وبا لتالي تقوم بتحديد الأسعار لكل نوع من أنواع التأمين، وتعطي المعادلة للتسعير، ولكن للأسف الشركات ارتكبت خطأ بعدما أحضرت خبراء اكتواريين ليس لهم أي خبرة بالسوق السعودي لأنهم يتعاملون بالأرقام وليس بواقع السوق المحلي، وهذا ما أدى إلى ظهور أسعار مبالغ فيها، وبالتالي أصبح هذا خطأ مكررا فبدل أن يكون تصحيحا في الأسعار أصبح هناك مبالغة في الأسعار. وشدد على أنه من غير المنطقي أن تأتي شركات التأمين الآن وتدعي الخسارة، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي لهذه الخسارة يعود إلى مشكلة في الأداء من الناحية الفنية، والتعامل مع الأسواق، وفي هذه الحالة لابد للشركات من إعادة النظر.
من جانبه قال روبير البهو مستشار التأمين «إنه منذ صدور الأمر السامي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 تاريخ 2/6/1424 ه بالترخيص لشركات التأمين والمهن الحرة، توافد عدد من شركات التأمين العاملة في ذلك الوقت، للحصول على التراخيص اللازمة، وبدأت أعمالها كل بناء على خبراته في سوق التأمين السعودي، وقد تحصنت هذه الشركات بتقارير تحليلية من قبل اكتواريين متخصصين ساعدتهم على وضع الأسعار المناسبة». وفي هذا النطاق صدرت قرارات عديدة منها التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الإلزامي الصحي وبدأت منافسة الشركات لبعضها البعض، كل يحاول زيادة محفظته التأمينية حتى ولو على حساب خسارتهم. ولذلك لوحظ أن أكثر من 60 في المئة من شركات التأمين عانت خسائر كبيرة وما زال بعضها الآخر يعاني خصوصا في حقل تأمين المركبات والتأمين الصحي، ما استدعى تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي وإلزام شركات التأمين بأسعار محددة من قبل اكتواريين اختصاصيين وهذه الأسعار أغلبها مرتفع بزيادة تفوق ال 30 في المئة أحيانا عن الأسعار المطبقة، ولهذا السبب سنشهد زيادات في الأسعار خلال هذا العام والعام المقبل.