إخلاء سبيل مبارك مستبعد لخضوعه لتحقيقات قضائية

احتدم الجدل في مصر حول إطلاق الرئيس السابق حسني مبارك فيما اغتنم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الفرصة لإخلاء سبيله، غير أن مصادر مصرية استبعدت هذا الأمر تماما لخضوعه للتحقيقات، وحبسه على ذمة اتهامات موجهة ضده ، فيما رجحت إحالته للمحاكمة وفقا لها.
وقالت حركة شباب العدل والمساواة إنها كانت تتوقع إطلاق سراح حسني مبارك. وأكدت الحركة في بيان لها تلقينا نسخة منه أنه سواء برأ القضاء مبارك أو أدانه خلال المحاكمات الجارية له فإنه أجرم في حق مصر وشعبها.
وقال بيشوى أسعد العضو المؤسس، وعضو المكتب التنفيذى لحركة شباب العدل والمساواة «المصرية الشعبوية» إنه « سواء برأ القضاء مبارك أم لا فهو قد أجرم فى حق وطنه، واعتبر أن قرار الإفراج عنه كان متوقعا في ظل ضغط مجموعات مصالح شخصية لعدم التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجاله».
وأضاف، أن مبارك هو المسؤول الأول عن أزمة الدولة الحالية من تأخر وتخلف، وشدد على أن الثورة مستمرة حسب رأيه لاستكمال أهدافها، ومبارك ليس له الآن تأثير، ومن المفترض أن يوضع تحت الإقامة الجبرية لحين الحكم فيها، مؤكدا أن الوضع الأمني لا يستحق أي مطالبات للتظاهر.
من جانب آخر أجمع خبراء قانون دولي على أن قرار وضع مبارك رهن الإقامة الجبرية يهدف إلى تأمينه بالدرجة الأولى كما يهدف إلى تأمين المجتمع، وأكدوا أن المسؤول عن تحديد الفترة الزمنية لتلك الحالة هو الحاكم العسكري أو نائبه، كما أن مبارك لن يكون من حقه الترشح أو التصويت في الانتخابات.
في هذا الصدد قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى «إن الإقامة الجبرية إجراء إداري تتخذه السلطات يتم فيه تقييد حرية الحركة والتنقل والاتصال والترشح والاقتراع وغيرها من حقوق»؛وذلك تحقيقا لهدفين أولهما خطورة الفرد المحدد إقامته الجبرية على أمن المجتمع، والثاني الحرص على سلامة وأمن الفرد نفسه من بطش المجتمع به.
وأكد سلامة أنه يبقى للفرد المقيد إقامته جبريا الطعن أمام القضاء الإداري على قرار الإقامة ضده بموجب المادة رقم 3 من قانون الطوارئ المصري الصادر عن سنة 1958،كما أن رفع قرار الإقامة الجبرية من استمرارها مسؤول عنه السلطة التنفيذية وليس لها علاقة بالقانون أو المحاكم، وقال عصام فريد نائب رئيس محكمة الاستئناف إن «الحاكم العسكري هو من يحدد تنقل الأشخاص المطبق عليهم الإقامة الجبرية طبقا لقانون الطوارئ، والزيارة لمبارك ستتم تحت إجراءات معينة طبقا لسجل الزيارة، بحيث يتم معرفة الغرض من الزيارة، بالإضافة إلى أنه يؤخذ في الاعتبار شخص الزائر، كما أن مبارك لن يكون من حقه التصويت بالانتخابات. فيما أكد د.جميل عبد الباقي عميد كلية حقوق جامعة عين شمس أن الإقامة الجبرية هي تحديد مكان معين لا يفارقه الشخص المطبق عليه هذا الإجراء، وهو إجراء قال: إنه لا يمنع عنه الزيارة ولكن ليس من حقه التصويت.