كشفت «عكاظ» الخطوات الاحترازية التي سيشترك فيها ستة قطاعات حكومية وأهلية وستعرض في ملتقى للسلامة المرورية الثاني في المملكة والتي ستعقد خلال الأشهر المقبلة بمشاركة جامعة الدمام وأرامكو السعودية ولجنة السلامة على الطرق في المنطقة الشرقية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والإدارة العامة للمرور والجمعية السعودية للسلامة المروية «سلامة» لمواجهة هاجس الحوادث المروية خاصة لدى فئة الشباب. وبينت اللجنة المنظمة للملتقى بأن تقديرات الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن هناك 23 وفاة لكل 100 ألف نسمة والذي تعد المستوى الأعلى عالميا حيث تعتبر هذه الحوادث المرورية السبب الرئيسي للوفاة للفئة العمرية حتى 30 سنة. وزادت على ذلك بأن التقديرات تقول إنه يموت أكثر من 7100 شخص في العام، إضافة إلى 38 ألف إصابة جسيمة بسبب الحوادث المرورية. ضحايا الحوادث وبينت اللجنة المنظمة أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن حوادث الطرق تؤدي إلى وفاة 1.2 مليون شخص كل عام وتسبب في إصابة وإعاقة 50 مليونا. وأكدت اللجنة بأنه من الأهمية بمكان التصدي لهذه المشكلة ولذلك أدركت العديد من الدول أهمية السلامة المرورية بمفهومها الواسع والعلاقة المتبادلة بين السلامة المرورية والنمو الاقتصادي والاجتماعي. وأصبحت السلامة مسؤولية اجتماعية وجماعية تتطلب تعاون جهود مختلف الجهات. ومع أن المسؤولية الأولى مناطة بالجهات التي لها علاقة بالسلامة المرورية ولكنها وبوصفها مسؤولية اجتماعية وجماعية وقضية وطنية يجب أن تشارك فيها كافة أفراد وشرائح المجتمع وتتطلب تعاون جهود مختلف الجهات الحكومية والشركات والجمعيات بحيث تسعى كل جهة من خلال مهامها واختصاصاتها إلى المساهمة في ترسيخ مفهوم ونشر ثقافة السلامة المرورية لدى منسوبيها وأفراد المجتمع المحلي من خلال تبني أنشطة وبرامج قائمة على المشاركة والشفافية خاضعة للتقييم والمساءلة. وقالت اللجنة إنه انطلاقا من حرص الجمعية السعودية للسلامة المرورية أن تتحمل كافة شرائح المجتمع والقطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى وتشارك في المساهمة في الحد من الحوادث المرورية وحماية كافة أفراد المجتمع من الأضرار الناجمة عنها، تعتزم الجمعية إقامة الملتقى الثاني للسلامة المرورية تحت عنوان «السلامة المرورية .. شراكة وطنية ومسؤولية اجتماعية للشركات». حشد الجهود وألمحت بأن هدف هذا الملتقى حشد جهود الجميع وعمل الشراكات بين جميع الهيئات والشركات وإلقاء الضوء على أهمية التنسيق وتفعيل الشراكة الوطنية مما يقتضي الحد من الحوادث المرورية وتضافر كل الجهود في إطار استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وتعدد محاورها ومنها تفعيل دور الجهات الحكومية غير المعنية بالسلامة المرورية والتي لها دور توجيهي نحو أفراد المجتمع بصفة عامة والشباب بشكل خاص مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف ورعاية الشباب والشؤون الاجتماعية من خلال تبني برامج وأنشطة في مجال نشر ثقافة السلامة المرورية والتوعيةالمرورية للمشاركة في التصدي للمشكلة المرورية. شركات الأعمال وبينت اللجنة بأن في هذا الملتقى سوف يبرز دور شركات الأعمال بصفة عامة، والشركات التي لها علاقة مباشرة بالسلامة المرورية بصفة خاصة مثل شركات التأمين والنقل ووكالات السيارات (ضمن مسؤوليتها الاجتماعية) في تحقيق مفهوم السلامة المرورية بين أفراد المجتمع والتعاون بينها وتنمية إحساس المواطنين والمقيمين بمسؤولياتهم تجاه تحقيق السلامة المرورية ونشر الوعي المروري بين أفراد المجتمع، والاستفادة من التجارب العربية والعالمية في هذا المجال. ومن الأهداف تفعيل الشراكة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية والتعرف على اساليب وطرق بناء الشراكات بين القطاع الخاص والعام في مشاريع السلامة المرورية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والعام لتنمية مستدامة للسلامة المرورية، عرض برامج مقترحة توعوية عن السلامة المرورية على القطاع العام والخاص وتبني مشاريع ومبادرات جديدة للسلامة المرورية من قبل القطاع العام والخاص والتعرف على تجارب ناجحة للدول الأخرى فيما يتعلق بالشراكة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية واستكشاف مدى إمكانية تطبيقها في المملكة. الإعلام الإلكتروني وتأتي محاور اللقاء في التأكيد على إيجاد رؤية الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية على نحو الشراكة الوطنية كذلك واقع الشراكة الوطنية في المملكة والدور المأمول وتجارب ناجحة للشراكة الوطنية في المملكة ودول العالم ودور وزارة التربية والتعليم خاصة في تغير سلوك الطلاب والطالبات ودور وزارة التعليم العالي خاصة في التوجيه التربوي والنفسي للشباب لتغير السلوك المروري الخاطئ ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في تفعيل جمعيات النفع العام ودور رعاية الشباب والرياضة خاصة في تفعيل مساهمة الأندية الرياضية، ودور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف خاصة في تفعيل مساهمة أئمة وخطباء المساجد ودور الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني (التويتر والفيس بوك والمواقع الإلكترونية) ودور القضاء والعقوبات البديلة والمحاكم المرورية ودورها في السلامة المرورية برامج مقترحة للسلامة المرورية ومناقشة حوافز وآليات العمل الواجب اتخاذها لتفعيل الشراكة الوطنية وكيفية تحسين التنسيق وتفعيل التعاون مع الجهات التنفيذية والمعنية بالسلامة المرورية ومناقشة العقبات والعوائق التي تحول دون تبني الشراكة الوطنية من قبل القطاع العام. المسؤولية الاجتماعية المحور الثاني و يخص المسؤولية الاجتماعية من حيث تفعيل رؤية الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية على نحو المسؤولية الاجتماعية للشركات وكذلك واقع المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والدور المأمول وتجارب ناجحة للمسؤولية الاجتماعية في المملكة ودول العالم ودور شركات النقل وخدمات السيارات وقطع الغيار وبرامج مقترحة للسلامة المرورية ودور شركات التأمين رؤية الغرفة التجارية ونماذج برامج ومبادرات للسلامة المرورية التي يمكن تبنيها من قبل الشركات وتجارب ناجحة في التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دعم السلامة المرورية ودور البنوك و الشركات الخاصة والعامة ومناقشة حوافز وآليات عمل لتفعيل المسؤولية الاجتماعية.
