6 قطاعات تواجه هاجس الحوادث المرورية بالمملكة

كشفت اللجنة المنظمة لملتقى السلامة المرورية الثاني عن مشاركة 6 قطاعات حكومية وأهلية في الملتقى الذي سيعقد خلال الأشهر المقبلة بهدف مواجهة هاجس تزايد الحوادث المروية في المملكة خاصة بين فئة الشباب، حيث تشير إحصاءات حديثة إلى أن الحوادث المرورية تعتبر السبب الرئيس للوفاة في الفئة العمرية حتى 30 سنة، بمعدل 23 حالة وفاة بين كل 100 ألف نسمة، وهو الأعلى عالميا.
ويشارك في الملتقى الذي يقام تحت عنوان (السلامة المرورية: شراكة وطنية ومسؤولية اجتماعية للشركات)، كل من جامعة الدمام، أرامكو السعودية، لجنة السلامة على الطرق في المنطقة الشرقية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الإدارة العامة للمرور، الجمعية السعودية للسلامة المروية «سلامة». وبينت اللجنة أن المحور الأول للقاء يتناول تفعيل رؤية الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، من خلال رصد واقع الشراكة الوطنية في المملكة والدور المأمول وتجارب ناجحة في هذا المجال، ودور وزارة التربية والتعليم في تغير سلوك الطلاب والطالبات، ودور وزارة التعليم العالي في التوجيه التربوي والنفسي للشباب لتغيير السلوك المروري الخاطئ، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في تفعيل جمعيات النفع العام، ودور رعاية الشباب والرياضة في تفعيل مساهمة الأندية الرياضية، ودور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في تفعيل مساهمة أئمة وخطباء المساجد، ودور الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني (التويتر والفيس بوك والمواقع الإلكترونية)، ودور القضاء والعقوبات البديلة، والمحاكم المرورية ودورها في السلامة المرورية، وبرامج مقترحة للسلامة المرورية، ومناقشة حوافز وآليات العمل الواجب اتخاذها لتفعيل الشراكة الوطنية، وكيفية تحسين التنسيق وتفعيل التعاون مع الجهات التنفيذية والمعنية بالسلامة المرورية، ومناقشة العقبات والعوائق التي تحول دون تبني الشراكة الوطنية من قبل القطاع العام.
أما المحور الثاني فيختص بالمسؤولية الاجتماعية من حيث تفعيل رؤية الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، على نحو المسؤولية الاجتماعية للشركات، واقع المسؤولية الاجتماعية في المملكة، الدور المأمول وتجارب ناجحة للمسؤولية الاجتماعية في المملكة ودول العالم، دور شركات النقل وخدمات السيارات وقطع الغيار، وبرامج مقترحة للسلامة المرورية ودور شركات التأمين ورؤية الغرفة التجارية، نماذج برامج ومبادرات للسلامة المرورية يمكن تبنيها من قبل الشركات وتجارب ناجحة في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم السلامة المرورية، ودور البنوك والشركات الخاصة والعامة ومناقشة حوافز وآليات عمل لتفعيل المسؤولية الاجتماعية.
وأشارت اللجنة إلى أن الملتقى يهدف إلى تفعيل الشراكة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية والتعرف على أساليب وطرق بناء الشراكات بين القطاع الخاص والعام في مشاريع السلامة المرورية وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام لتنمية مستدامة للسلامة المرورية، وتبنيهما مشاريع ومبادرات جديدة للسلامة المرورية.