خبير صيدلي: الأدوية المقلدة تمهد للوفاة

كشف ل«عكاظ» خبير في السلامة الدوائية أن الأدوية المقلدة قد تؤدي إلى وفاة الآلاف سنوياً حسب إحصائيات عالمية، مشيرا إلى أنه غالباً لا توجد معلومات مصاحبة لهذه الأصناف أو عن الشركة المصنعة في بلد المنشأ، وهذه مخالفة صريحة لأنظمة وتعليمات وزارة الصحة.
وبين أن خطر هذه الأدوية المقلدة يكمن في أنها تفتقر للمواد العلاجية الفعالة، وبالتالي لا تعطي المفعول الدوائي والعلاجي المأمول منها وتؤدي إلى تدهور في حالة المريض الصحية والعلة التي يشتكي منها، فعلى سبيل المثال علاج مقلد ولا يحتوي على المواد الفعالة يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو السرطان أو التهابات حادة عندما يستخدمه المريض لعلاج هذه الأمراض لا يجدي نفعاً ويؤدي إلى انتكاسة في حالته ومضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.
وأوضح ل«عكاظ» الدكتور منصور الطبيقي وهو استشاري صيدلي وخبير في السلامة الدوائية، أن أنظمة الدولة تمنع بشكل قاطع الإتجار في الأدوية غير المسجلة وغير المسعرة وهي تعمل أيضاً على تنظيم تسجيل وتسعير جميع الأدوية داخل الوطن حيث تمنع تداول الأدوية تجارياً إلا بعد تسجيلها لدى هيئة الغذاء والدواء مع إلزام المصانع الوطنية والشركات المستوردة بطباعة أسماء الشركات المستوردة والمصنعة على عبوات الأدوية باللغة العربية بشكل واضح إضافة إلى الأسعار بالريال السعودي.
وأشار الى انه في حالة مخالفة المنشآت الصحية الخاصة والصيدليات بها لهذه الأنظمة فإن العقوبة المقررة هي إغلاق الصيدلية المخالفة لهذه التعليمات وغرامة قد تصل إلى مائة الف ريال وعقوبات تشمل الصيادلة الذين قاموا ببيع هذه الأدوية.
ولفت الدكتور الطبيقي وهو عضو سابق في اللجنة المشكلة لمنع الإتجار في الأدوية غير المسجلة وغير المسعرة في محافظة جدة والتي تضم أعضاء من هيئة الرقابة والتحقيق والإمارة والبلدية أن بيع الأدوية غير المسجلة وغير المسعرة هي مخالفة تستلزم العقاب وقد ترقى الى مستوى الجريمة إذا كانت هذه الأصناف مقلدة ولا تحتوي على مواد فعالة وقد تسبب أضرارا جسيمة بصحة الفرد.
وخلص الطبيقي الى القول «مثل هذه الأدوية قد تكون مستوردة بطرق غير نظامية كالتهريب، أو أنها لم تكمل إجراءات تسجيلها لدى هيئة الدواء فيقوم الوكيل بإدخالها للوطن بالتلاعب».