ملتزمون بخارطة الطريق وحريصون على المصالحة

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، التزام بلاده بخارطة المستقبل خلال المرحلة الانتقالية في مصر والعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة بمشاركة جميع القوى السياسية من دون إقصاء.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، في بيان، إن «الوزير فهمي نقل خلال لقائه أمس كلا من نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز، ومبعوث الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسط برناندينو ليون، وجهة نظر الحكومة المصرية تجاه التطورات الداخلية من حيث التزامها بخريطة الطريق والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة كل القوى السياسية دون إقصاء أحد طالما التزمت بالنهج السلمي ونبذت العنف وابتعدت عن كل أعمال التحريض».
وأضاف عبد العاطي، إن الوزير فهمي ذكر «أننا لا نمانع استقبال الوفود الأجنبية والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم إلا أن القرار النهائي فيما يتعلق بالشأن الداخلي هو بطبيعة الحال في أيدي الحكومة المصرية وحدها وتتخذه وفقا لإرادة الشعب المصري واعتبارات المصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي وأمن مواطنيها ومواجهة أعمال التحريض والعنف والإرهاب».
وأشار إلى أن المسؤولين الأمريكي والأوروبي أكدا أن مستقبل مصر يقرره الشعب المصري من دون أي تدخل خارجي، وأن زيارتيهما للبلاد تأتي في إطار الإاستماع لوجهات نظر الحكومة والقوى السياسية المختلفة، وتقديم أي مساعدة ممكنة تضمن إنهاء حالة الاستقطاب الراهنة، والعمل على إقناع الأطراف المعنية بضرورة وقف كل أشكال التحريض واللجوء إلى العنف وصولا إلى مصالحة وطنية وعملية سياسية شاملة، وبما يتيح للبلاد مواجهة التحديات الجسام التي تواجهها، وفي مقدمتها التحدي الاقتصادي وسرعة استعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
يأتي لقاء وزير الخارجية المصري مع بيرنز، وليون، عقب أيام من زيارة قامت بها الممثلة العليا للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى مصر التقت خلالها القادة المصريين والرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد ساعات من تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في باكستان أكد فيها «أن تدخل الجيش في عملية عزل مرسي جاء لاستعادة الديمقراطية على إثر خروج ملايين المصريين إلى الشوارع، للمطالبة بسحب الثقة من مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
وكانت غالبية القوى السياسية والدينية في مصر وافقت على «خارطة مستقبل» أعلنها وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي مساء الثالث من يوليو تم بمقتضاها تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.