تأسيس جهاز أمن عام تحت سيطرة هيئة الأركان

خص عضو الائتلاف الوطني السوري وعضو الهيئة السياسية الدكتور كمال اللبواني «عكاظ» بما سماه خطة استعادة السيطرة على الوضع في سوريا، وهي خطة أشبه ما تكون إلى تأسيس نظام بديل عن الحكومة المؤقتة التي ما زالت قيد الدراسة.
هذه الخطة التي طرحها اللبواني، تأتي بعد تطور الأوضاع على الميدان وتقدم النظام في أكثر من منطقة، فيما تراجع في حلب وريف دمشق.
ويقول اللبواني إن الهدف من هذه الخطة، هو بناء سلطة حقيقية على الأرض السورية في المناطق المحررة بحيث تخضع لإرادة الشعب الممثل بالائتلاف، وتهيئة المناخ لعمل الحكومة التي يشكلها، تدير هذه السلطة المناطق المحررة وتعيد تشغيل المؤسسات وتطبق القانون وتنسق الجهود لمتابعة التحرير، وصولا لبناء جهاز أمن وطني يأتمر بأمر القضاء، وجيش نظامي موحد يأتمر بأمر الحكومة.
وأقر أن الثوار بحاجة من الناحية النظرية لتوحيد المجموعات المقاتلة تحت أمرة هيئة الأركان وضمان انضباط عسكري وقانوني لكل من يحمل السلاح. وهذا يعني تحولهم لجيش نظامي يتلقى الرواتب والإمداد والأوامر ويحاسب أمام قضاء عسكري وملتزم بعقيدة، وهو ما عجزنا عنه طيلة سنتين.
واعتبر أن انتظار تجهيز جيش منظم قوي (وهو هدف بعيد وصعب المنال)، نرى أن نستعجل في بناء جهاز أمن عام ليس بحاجة للكثير من التدريب والتأهيل والتجهيز، ونغرق به المناطق المحررة بحيث يمنع نشوء إمارات الحرب، ويساهم في تعزيز سلطة الشعب الممثل بالائتلاف.
أما الآلية التنفيذية لهذا النقترح «خطة إعادة السيطرة»، فيكون من خلال تسجيل الراغبين في العمل في سلك الأمن العام هذا، وبعقد مؤقت، وذلك في المخيمات وبلدان النزوح وفي الداخل، وبراتب شهري بين 200 - 400 دولار.
وحدد اللبواني الاختصاصات المطلوبة، على النحو التالي: معابر
وحدود، جمارك، جنائي، قضائي، سير، مراقبة النظام العام، دفاع مدني، إطفاء وإسعاف وإنقاذ، وحدات مداهمة وتدخل سريع.
وشدد على ضرورة استمرار الجهود في توجيه الدعم للمجموعات المنضبطة تحت وصاية هيئة الأركان، وتستمر الجهود لتوحيدها وتنظيمها، وبنفس الوقت زيادة اعتمادها على الحكومة والأمن العام الذي يضيق عليها فرصة التغول على المصلحة العامة وبقية شؤون المجتمع.