فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» قبل الثلاثاء

أبلغت «عكاظ» مصادر مصرية رفعية المستوى بأنه تم اتخاذ قرار بفض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة قبل بعد غد «الثلاثاء»، موضحة أن القوات المسلحة والشرطة تحدد الآن أفضل الأساليب لتنفيذ القرار بعيدا عن العنف المتوقع من جانب جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت المصادر التي على صلة وثيقة بمؤسسة صناعة القرار في المؤسسة العسكرية أن تأكيدات الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور بأنه يضمن شخصيا عدم ملاحقة من يغادر ميداني رابعة والنهضة هدفها تفريغ الدائرة الشعبية من حول الإخوان، وبعدها يكون القبض على القيادات أسهل بكثير مما هو عليه الآن. وأشارت إلى أن بعض المعتصمين عادوا لبيوتهم صباح أمس بعد تأكدهم من أن قيادات الجماعية تريد أن تلقي بهم في التهلكة.
انتهاء عهد مرسي
وكشفت عن وجود مشكلة في إيجاد العناصر الإخوانية التى يمكن التفاوض معها على هذا السيناريو، لأن من بيدهم القرار يقبعون في ميدان رابعة العدوية وفي غاية التشدد في رفض الحلول السياسية بينما القيادات المعتدلة والواقعية ليس لها قدرة تنظيميه عالية، لافتة إلى أن هناك قناعة لدى قطاع كبير من الإخوان بأن عهد مرسي انتهى بلا رجعة وأن هؤلاء يفكرون الآن في الخطوة التالية حفاظا على مستقبل الجماعة.
وأكدت أن القيادة المصرية الحالية أعطت الأحزاب السلفية خاصة حزب النور وعد بعدم عودة ممارسات أمن الدولة السابق بحق الإسلاميين، وأن عهد الملاحقات الأمنية انتهى، وأن القانون هو الفيصل فقط في أىة اتهامات أو تجاوزات.
وحول مصير الجماعة وهل يمكن حلها كما حلها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر أكدت المصادر أن كثيرا من الأحزاب المدنية الموجودة على الساحة لا تريد أحزابا على أسس دينية حتى لا يتم استغلال الدين في السياسة، مؤكدا أنه لم يتخذ قرار بعد في هذه الخطوة، لكنها أشارت إلى أن الجماعة هي من تحدد مصيرها فإذا أرادت أن تكون جزءا من مستقبل المشهد السياسي سيكون مرحبا بها بشرط الالتزام بالقانون في الكشف عن أعضائها ومصادر تمويلها وعدم ارتباطها بالجهات الخارجية في إشارة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. ?
وعن القبض على قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية قالت المصادر إن القانون وحده هو الذي سيتعامل مع هؤلاء وسيتم محاكمتهم أمام القضاء المدني وليس أمام القضاء العسكري، لكن من حرض أو شارك في العنف بشكل واضح ضد الأجهزة الأمنية والجيش ستتم محاسبته أمام المحاكم العسكرية المتخصصة.
سيناريوهات محتملة
وفي نفس السياق، رسم عدد من الخبراء ورجال السياسة عدد من السيناريوهات، لمرحلة ما بعد تفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، والذي خرج على الشعب الأسبوع الماضي وطلب منهم الاحتشاد في ميادين مصر، لإيصال رسالة مفادها تفويض الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب وأعمال العنف. وطرحوا عدد من التساؤلات بعد أن خرج الملايين للشوارع، ومنحوا تفويضهم للسيسي. وأشاروا إلى توقع فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتصدي لمحاولات قطع الطرقات، وتوجيه رسالة للخارج لإثبات أن ما جرى ثورة شعبية، فضلا على رسالة للداخل تفوت الفرصة على أي سيناريوهات عنف محتملة. ومن أبرز السيناريوهات المطروحة القضاء على بؤر العنف في سيناء، وتقديم رؤوس بعينها في جماعة الإخوان للمحاكمة، خاصة المحرضين منهم على العنف، ومنع قيام الأحزاب على أساس ديني.
احتمالات عديدة
الدكتور نبيل عبدالفتاح الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن القواعد الدستورية المصرية تعطي الحق للقوات المسلحة والشرطة للدفاع عن أمن واستقرار البلد ضد أي خطر داخلي أو خارجي دون تفويض شعبي. وبالتالي فإن الفريق أول عبدالفتاح السيسي لم يكن في حاجة لتوجيه تلك الدعوة. لكن بما أنه وجهها في محاولة منه لإظهار التأييد الشعبي للقوات المسلحة، وخارطة الطريق التي وضعتها خلال المرحلة المقبلة أمام المجتمعين الدولى والأوروبي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فنحن أمام احتمالات كثيرة، أولها التمهيد لممارسة مزيد من الضغوط على جماعة الإخوان للوصول إلى حل ما يؤدى إلى الموافقة على خارطة الطريق، ومحاولة التقليل من حجم خسائر الجماعة السياسية، انطلاقا من الضغوط التي تمارسها القوى الشعبية، ومؤسسات الدولة، والتي قد تحدث انقساما داخليا في صفوف الجماعة، خاصة بعد فشل القيادة والرئيس المعزول محمد مرسي في إدارة شؤون البلاد. وما يراد هنا هو دفع الجماعة إلى التفاوض الذي يصل إلى درجة تقديم تنازلات كبرى، من بينها محاكمة بعض الرؤوس، وبذلك يكون الجيش قد قام بمحاولة استيعاب الجماعة داخل اللعبة السياسية تحت مصطلح المصالحة الوطنية.
ويضيف: السيناريو الثاني أن يستخدم هذا التفويض الشعبي المجازي في اللجوء إلى عمليات محددة، الهدف منها هو خلق حالة من الاضطراب في صفوف المعتصمين في ميدان النهضة ورابعة، وتشتيتهم من خلال استخدام أدوات فض التظاهر والاعتصامات. وسيتم الاستمرار في القبض على عناصر عديدة من الجماعة ومكتب الإرشاد، أو مجلس شورى الجماعة وسنكون أمام سيناريو من المواجهات الضارية يتزامن مع مواجهة المؤسسة العسكرية والشرطة لعناصر العنف في سيناء بهدف إعادة ضبط الوضع، والسيطرة على تمدد حركة الإخوان المسلمين. وهذا السيناريو قد يتزامن معه خوض مجموعة من المفاوضات عبر وسطاء، خاصة بعد خروج وانشقاق عدد من أعضاء الجماعة عن قياداتها.
ضربات أمنية
ويتابع: السيناريو الثالث هو توجيه ضربات أمنية جزئية مدعمة من القوات المسلحة والشرطة، تهدف إلى القبض على بعض قيادات الجماعة، وعدد ممن في المكاتب الإدارية في المحافظات، وآخرين في اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، ويكون الهدف من ذلك إعطاء رسالة هو أن الجيش والشرطة قادران على ردع الجماعة. ويتزامن ذلك مع استمرار التفاوض أو منح مصالحة ما وإعطاء الجماعة بعضا من مطالبها، وتكون هناك وعود بأن القضايا الموجهة للقادة تصل إلى درجة المحاكمة المخففة، والهدف من هذا هو إعطاء حالة من التهدئة، ومحاولة استرضاء المجموعة الأوروبية وأمريكا اللذين يطالبان بالإفراج عن الرئيس، وتكون هناك موازنة بين اعتبارات تتعلق بهيبة القوات المسلحة، وفي نفس الوقت مراعاة بعض الانتقادات التي توجه إلى الجيش من جمعيات حقوق الإنسان المدعمة من الخارج.
في حين يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي، إن الفترة الحالية يشوبها كثير من الغموض، فلم تتضح بعد أوجه التفويض الشعبي، ومدته الزمنية. وهل هو لمكافحة الإرهاب داخل سيناء فقط، أم لا؟. وهل المواجهة تشمل أيضا اعتصامات أنصار الرئيس المعزول أم مواجهة الحركات المسلحة فقط، لكن في كل الأحوال ليس أمامنا خيار سوى دعم المؤسسة العسكرية لمواجهة الضغوط الخارجية، ولإثبات أننا جميعا على قلب رجل واحد.
ومن جانبه، يقول المحامي مختار نوح القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن الملايين التي تتدفق على ميادين مصر هى أكبر دليل على تأييد الشعب للمؤسسة العسكرية ومساندته لها، مضيفا: أعتقد أن هذا التفويض الهدف منه التصدي لبؤر العنف في سيناء التي يمكن القول بأنها تخضع المنطقة بأكملها لسيطرتها، وبالتالي علينا دعم المؤسسة العسكرية لخوض هذه الحرب ضد أصحاب الأعمال الإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلد، وسينتهي الأمر بنصرة هذا الشعب وحفظ مصر بإذن الله، وأمام هذا ستقدم الجماعة مزيدا من التنازلات، وليس أمامها خيار آخر لأنه من الصعب أن نعود خطوة واحدة للوراء.
واتفق معه المستشار فتحي رجب، قائلا: ما فعله الفريق أول السيسي لتفويض الشعب لتأييد المؤسسة العسكرية والداخلية لمواجهة العنف والإرهاب هو عمل في منتهى الديمقراطية من وجهة نظري، لأنه هنا يحتكم للإرادة الشعبية، ويثبت أن الشعب هو صاحب القول الفصل، وإذا أراد فعل، وجميع المجتمعات الديمقراطية تفعل هذا.
حملة تطهير
وعن السيناريوهات المطروحة يقول رجب: بعد هذا التفويض سيقوم الجيش من خلال قوته وكفاءته القتالية بمعاونة الشرطة بتطهير البلاد وحدودها وقلبها من دعاة العنف الذين استباحوا الدماء دون رقيب أو حسيب. وفي رأيى فإن فض اعتصام رابعة والنهضة يتم من خلال تكليف كتيبة قتالية للقبض على رؤوس وقيادات الجماعة في تلك الأماكن، وقتها فقط سينفض الجمع تماما، وهناك سيناريو آخر من المتوقع أن تلجأ له المؤسسة العسكرية خلال الفترة المقبلة هو حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، لأننا رأينا نتيجة تدخل الدين في السياسة وما حدث لنا طوال عام كامل.