قدامى تجار «الحلقة» يحتجون على توزيع الساحات

أوضح عدد من قدامى تجار سوق الخضار رفضهم طلب أمانة جدة بتوزيع الساحات الجديدة للبضائع الوطنية بشكل مشاع للجميع، مشيرين إلى أن التجار الذي أمضوا عشرات السنوات في المهنة أحق ممن بدؤوا للتو ممارسة المهنة.
وأوضح ل«عكاظ» نائب رئيس طائفة دلالي الخضار والفواكه معتصم أبو زنادة تفاصيل القضية: قبل ثلاثة أشهر وصلني تعميم من رئيس أسواق النفع العام بأمانة جدة يوجه بعدم تجديد إيجار ساحات التنزيل والتحميل للبضائع الوطنية اعتبارا من مطلع رمضان، ونظرا لأن ذلك يسبب ظلما للتجار القدماء حاولنا التواصل مع الأمانة وعقب عدة مداولات اتفقنا أن يتم توسعة سوق الخضار من الجهة الغربية بقرب موقع البضائع الوطنية، بحيث أن نأخذ ثلاثة أمتار فقط بشكل عرضي من المباسط ورغم أنني أكثر المتضررين ولكن وافقت لحل المشكلة.
ويضيف: عند بداية توزيع المباسط الجديدة رفضت البلدية اطلاعنا على الخرائط، وفوجئنا في الشهر الماضي بمشكلة كبيرة عندما اكتشفنا أن التعديل لم يكن حسب الاتفاق في حدود ثلاثة أمتار فقط لكل مبسط بل تجاوز ذلك إلى 8 أمتار وهو ما أدى إلى مشكلة داخل السوق لم تحل إلا بعد مفاوضات شاقة.
ويستطرد: تفاجأت قبل ثلاثة أسابيع بخطاب من أمانة جدة يشير إلى أن ساحات تنزيل البضائع الوطنية الجديدة ستكون مشاعة بين الراغبين في استئجارها على أن يصبح لكل تاجر موقع واحدة فقط، رغم أن بعض التجار تصل أحجام بضائعهم داخل السوق لعشرات الملايين في حين أن البعض الأخر لا تتجاوز الخمسة آلاف ريال.
وواصل: لا يمكن أن يكتفي تاجر بضائعه بعشرات الملايين بموقع واحد في السوق أسوة بمن بضائعه بقيمة قليلة وهذا فيه الكثير من الإجحاف بمن أفنوا حياتهم في السوق خلال السنوات الماضية.
وعن مبررات الأمانة قال: هم يرون أن سوق البضائع الوطنية يسيطر عليه حوالى 10 تجار سعوديين ويعتقدون أن من المهم زيادة العدد بشكل عشوائي، دون أن يعلموا بأن ذلك فيه غبن للتاجر القديم والذي دفع الملايين منذ بداية السوق عندما كان ملعبا لكرة القدم قبل 30 عاما حتى تحول إلى مقر رئيس لتغذية المدن المجاورة بالفواكه والخضار سواء في جدة أو مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من المحافظات الأخرى.
وواصل: العلاقة التي تربط تجار السوق بالمزارعين المحليين علاقة وطيدة منذ عشرات الأعوام، فهناك مئات المزارعين ممن أسسوا جسورا من الثقة مع تجار السوق حيث يمكن أن يأتي بمحصوله بالكامل ويسلمه في السوق دون أن يأخذ ريالا واحدا وفي المقابل قد يطلب مبالغ طائلة من التاجر قبل أن يأتي ببضاعته بغرض شراء مواد أساسية.
وكشف نائب رئيس طائفة دلالي الخضار بأن مبيعات المنتجات الوطنية في السوق تصل إلى ما يقارب ال 60 مليون ريال شهريا مؤكدا أن المبيعات ترتفع وتنخفض وفقا للمواسم التي يشتد فيها الطلب على المنتج.
من جهته قال الدكتور ناصر الجارالله مدير عام أسواق النفع العام بأمانة جدة بأن أمانة جدة ممثلة في إدارة سوق الخضار المركزي ومن خلال متابعة سير العمل وضعت آلية تكفل معالجة أي سلبيات داخل ساحات الحراج وإحكام السيطرة عليها من قبل مراقبي الأمانة، والاستفادة من تلك الساحات الاستفادة المثلى التي تجعل جميع أرباب المهن المتواجدين فعليا بالسوق بجميع فئاتهم يستفيدون من تلك الساحات بعرض بضائعهم من خلال دلالين ومحرجين نظاميين يقومون بالتحريج عليها، ومن ثم رفعها بعد انتهاء التحريج حتى يتسنى إجراء عمليات النظافة والقضاء على عمليات البيع بالتجزئة داخل ساحات الحراج من قبل العمالة الأجنبية التي يتم التستر عليها من قبل بعض ضعاف النفوس غير الملتزمين بالأنظمة والتعليمات. وعن صدور قرار يلزم التجار بتملك بسطة واحدة فقط في سوق الخضار قال: الأنظمة والتعليمات تمنع استئجار المواطن لأكثر من بسطة، وفي حالة رصد أي حالة يتم تغريم المستثمر حسب ما نصت عليه كراسة الشروط والمواصفات ويتم إيقاف استصدار الرخصة لتلك المبسط المخالف.