أمير الرياض يرعى فعاليات المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، فعاليات المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية، الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية بدعم ومشاركة هيئة السوق المالية يومي 3 و4 ذي القعدة المقبل الموافق 9 و10 سبتمبر 2013م، وبمشاركة حشد كبير من الخبراء الاقتصاديين والماليين والاستثماريين المتخصصين في أسواق رأس المال من المحليين والأجانب.
ونوه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية خالد بن عبدالعزيز المقيرن برعاية أمير منطقة الرياض للمنتدى، التي تأتي امتدادا لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، للمنتدى في دورته الأولى عام 2011م.
وعن محاور المنتدى، أوضح المقيرن أنها تضم في اليوم الأول جلسة علمية تعقد في المساء حول «النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمارات».
في حين ستتضمن الجلسة الثانية التي سيديرها المقيرن حوارا مفتوحا مع رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، حول «السوق وسبل تطويرها وأبرز القضايا التي تواجهها»، ثم يعقب ذلك انعقاد الجلسة الثالثة والأخيرة خلال اليوم الأول بعنوان «الحوكمة في السوق المالية.. إلى أين؟». فيما تعقد في اليوم الثاني أربع جلسات علمية مسائية الأولى بعنوان «الإعلام الاقتصادي بالميزان»، وتتناول محورين هما: دور وسائل الإعلام بالتوعية الاستثمارية، ومواطن الخلل وأسبابه، ومتطلبات تطوير أداء وسائل الإعلام، ويتحدث فيها نخبة من الإعلاميين والصحفيين.
وفي الجلسة الثانية يتناول المشاركون ثلاثة محاور رئيسية، الأول بعنوان: «الاستثمار المؤسساتي في السوق المالية»، والثاني بعنوان: «الاستثمارات الحكومية.. سياساتها وأهدافها». أما المحور الثالث فينصب حول «دور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار المؤسساتي».
فيما تعقد الجلسة الثالثة بعنوان: «الاقتصاد السعودي.. رؤية مستقبلية وتأثيره على السوق المالية»، وتتناول أربعة محاور، الأول: يدور حول نظرة تحليلية للاقتصاد المحلي وآفاقه المستقبلية، والثاني عن أسباب غياب تأثير واقع الاقتصاد المحلي على السوق المالية، والثالث عن دور السوق المالية في دعم الاقتصاد المحلي، والرابع عن تأثير الإطار التنظيمي على الاكتتابات العامة.
وفيما يختتم المنتدى أعماله بالجلسة الرابعة بعنوان: «الاستثمار الأجنبي والسوق المالية»، وتناقش الجلسة أربعة محاور هي: كيفية استفادة اقتصاد المملكة من دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية، ومدى جاذبية الأوراق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب، وكيفية زيادة كفاءة السوق في ظل فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمارات الدولية.